الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
موقف الغرفة تجاه آليات الإجبار Enforcement
لحماية حقوق الملكية الفكرية في الكويت
مقدمـة:
تعمل الولايات المتحدة الأميركية على حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية خارج بلادها، وذلك إعمالاً للفصل الخاص رقم (301) من قانون التجارة الأميركي، والذي يستند إليه مكتب الممثل التجاري الفدرالي في واشنطن USTR لرصد التجاوزات ووضعها في قائمة المراجعة أو المراقبة Watch List. وتعتبر التقارير التي يرفعها موظف الارتباط لمكتب الممثل الفدرالي USTR، الذي يعمل تحت مظلة السفارات الأميركية من أهم المصادر المعتمدة للتحقق من شكاوي الشركات واتحادات الأعمال الأمريكية Business Association بانتهاك حقوق ملكيتها الفكرية. واستناداً إلى هذه التقارير تم وضع الكويت ضمن قائمة الدول المراقبة عن كثب (PWL)، والتي تعتبر دولاً منتهكة لحقوق الملكية الفكرية الأميركية، بما يترتب على هذه الصفة من تبعات أخلاقية وقانونية ومادية.
وتحاول هذه المذكرة أن تشرح باختصار أهم القضايا المتعلقة بآليات الالتزام أو التطبيق الإلزامي لقواعد حماية الملكية الفكرية في الكويت (الإجبار- Enforcement)، وموقف غرفة تجارة وصناعة الكويت منها.
أولاً: مرجعية TRIPS
الكويت عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية WTO وموقعة على مجموعة الاتفاقيات الإلزامية التي تشكل مجتمعة ما يسمى باتفاقية الجات لعام 1994 (GATT)، والتي من ضمنها اتفاقية TRIPS التي تنظم حقوق والتزامات الدول الأعضاء تجاه حماية الملكية الفكرية، والكويت ملزمة بتطبيق كامل بنود هذه الاتفاقية فيما يخص حقوق الملكية الفكرية. بما في ذلك الإجبار Enforcement ولم ترد من سكرتارية منظمة التجارة العالمية ما يشير إلى انتهاك الكويت لأحكام وبنود الاتفاقية هذه.
وتعمل الكويت حالياً على استكمال وتطوير الإطار القانوني والإجرائي ضمن مرجعية اتفاقية الـ TRIPS، بما في ذلك إصدار قانون جديد لحقوق المؤلف، وتعديل قانون براءة الاختراع، لإدخال مواضيع جديدة كالدوائر المغلقة والتصاميم الصناعية. علماً أن موضوع الأسرار التجارية وموضوع المؤشرات الجغرافية قد تمت معالجتهما وتوفير الحماية لهما.
ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن التطورات التكنولوجية في الولايات المتحدة سريعة جداً مما استلزم عقد اتفاقيات عالمية جديدة تعنى بحماية الملكية الفكرية، وتم عقد الكثير منها من خلال منظمة الوايبو WIPO، مما خلق واقعاً جديداً في النظام التجاري العالمي أطلق عليه TRIPS Plus وبدأت الإدارة الأميركية تعتبره مرجعية جديدة تحثُ شركاءها التجاريين على الالتزام بها عند عقد اتفاقيات تجارة حرة معها (FTAs). لذلك فإن دولة الكويت قد تراعي ذلك عند عقدها مثل هذه الاتفاقيات مستقبلاً مع حكومة الولايات المتحدة. وبخلاف ذلك فإن الكويت ملزمة بتطبيق بنود أحكام اتفاقية الـ TRIPS وبالتالي، فإن أي اتهام أو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية في الكويت يجب أن ينطلق من صلب هذه الاتفاقية.
ثانياً: آليات فرض تطبيق حماية الملكية الفكرية (الإجبار) Enforcement Mechanism:
توفر دولة الكويت آلية وشبكة متكاملة لتحقيق الإجبار.. يتمثل بما يلي:
1- نظام قضائي متكامل يتيح للطرف الذي تم التجاوز على حقوقه بإقامة الدعاوى الجزائية والمدنية على الطرف المتجاوز وردعه.. وللأسف يتقاعس أو يتجاهل الكثير من أصحاب الحقوق اللجوء إلى القضاء توفيراً في النفقات أو الوقت مما يحرمهم أحياناً من فرص ردع المتجاوزين.
2- توجد في الكويت شبكة كبيرة من المفتشين الحكوميين لديهم صلاحيات الضبطية القضائية لردع المتجاوزين وإحالتهم إلى القضاء ومصادرة التطبيقات والمنتجات موضوع التجاوز.
3- توفر الإدارة العامة للجمارك آلية إجبار من خلال إيقاف وحجز أو مصادرة وإتلاف السلع التي تنتهك وتتجاوز على حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك السلع المقلدة.
4- تقوم الأجهزة الحكومية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني بعقد العشرات من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية لتوعية الجمهور وقطاع الأعمال بأهمية حقوق الملكية الفكرية ولزوم حمايتها في الكويت.
5- تشكلت في الكويت لجنة حكومية لحماية حقوق الملكية الفكرية لوضع استراتيجية وطنية خاصة بالملكية الفكرية.
ثالثاً: قياس حجم التجاوز وضرورة تغير آلياته.
يقوم موظف الارتباط بمكتب الممثل التجاري الفيدرالي في السفارة الأميركية بالكويت، برفع تقاريره مباشرة إلى واشنطن، استناداً إلى المعلومات حول الانتهاكات وقيمها المادية التي ترده من وكلاء الشركات الأميركية في الكويت ومن العاملين في جمعيات محلية أو أجنبية تمثل مصالح الشركات الأميركية. ولا توجد آليات للتثبت من تلك المعلومات وما تتضمنه من تجاوزات عن طريق الاتصال بالجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك ووزارة العدل... فيما توجد تساؤلات حول جدية ونزاهة وموضوعية ادعاءات التجاوز. وهذا ما يطرح تلقائياً ضرورة التوصل إلى صيغة تفاهم بين مكتب الممثل التجاري الفيدرالي في السفارة الأمريكية والجهات الحكومية الكويتية المعنية لتحديد مدى جدية ومصداقية المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية. ونعتقد أن غرفة تجارة وصناعة الكويت يمكن أن تكون ذات دور مساعد وفعال في هذا الصدد.
رابعاً: حماية حقوق الملكية الفكرية الكويتية في الولايات المتحدة.
تعتقد شرائح من قطاع الأعمال الكويتي أن حقوق الملكية الفكرية الكويتية غير محمية كفاية في الولايات المتحدة لوجود قصور كبير في آليات الإجبار استناداً إلى أحكام وبنود اتفاقية الـ TRIPS الملزمة لكلا البلدين.. والمتمثلة بالآتي:
1- لا توفر الإدارة الأميركية آلية إجبار Enforcement لمواجهة انتهاك حقوق المؤلف الكويتي Copyrights في الأسواق المحلية الأميركية، ولا تترك خياراً مناسباً للطرف الكويتي سوى اللجوء إلى القضاء الأميركي من خلال توكيل محامين محليين مما يسبب تأخيراً كبيراً، وتُحمل الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة تكاليف قضائية باهظة لا قبل لها بها.
2- لا توفر الجمارك الأميركية الحماية للشركة الكويتية إلا إذا قامت بتسجيل الشركة والسلع موضوع الحماية الفكرية ودفعت الرسوم السنوية للجمارك نظير تلك الحماية بينما توفر الجمارك الكويتية مثل هذه الحماية مجاناً للسلع والخدمات الأميركية التي تمر من خلالها. لذلك تقترح الغرفة أن تبادر الأجهزة الرقابية في الولايات المتحدة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية الكويتية استناداً إلى اتفاقية الـ TRIPS وعلى أساس المعاملة بالمثل.
