ملاحظات الغرفة حول تحديد سقف زمني

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008

• ملاحظات الغرفة حول تحديد سقف زمني

لمدة بقاء العامل الوافد في دول مجلس التعاون

            إشارة إلى التوصية التي كان المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون يعتزم تقديمها إلى السادة الوزراء في لقائهم التشاوري على هامش الدورة (97) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف يونيو 2008) بشأن تحديد سقف زمني لمدة بقاء العامل الوافد في دول المجلس، أعدت غرفة تجارة وصناعة الكويت مذكرة بهذا الصدد قدمتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راجية طرحها في سياقها المناسب خلال الاجتماع التنسيقي المشترك المشار إليه.

            وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تلقت الغرفة كتاباً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب إبداء ملاحظات الغرفة حول ما جاء بمحضر الاجتماع الخامس للجنة الفنية المشتركة لدراسة أوضاع العمالة الوافدة، والتي شكلها مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري أثناء اجتماعهم بالرياض في نوفمبر 2007 بشأن التوصية بتحديد سقف زمني لبقاء العامل الوافد في دول المجلس، ودعوة الدول الأعضاء لإصدار الآليات التشريعية التي تحدد مدة بقاء العامل الوافد في الدولة، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في اتفاقية العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 مادة (8) التي تفرض عدداً من الالتزامات على الدولة في حال بقاء العامل بها أكثر من خمس سنوات، وكذلك توصية العمل الدولية رقم (86) لسنة 1949، وفي ضوء القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الشئون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون الخليجي في لقائهم التشاوري في جنيف على هامش الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولي (يونيو 2008) بتحديد السقف الزمني المشار إليه.

تود غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تعرض بإيجاز لموقفها حول هذا الموضوع فيما يلي:-

-     تردد أن الدافع الأساسي لتقديم مشروع القرار هو التحسب لدعاوى استحقاق الجنسية لمن يقضي ست سنوات فأكثر من العمالة الأجنبية في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

ومبلغ علمنا أنه لا يوجد في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، ولا في أي من اتفاقيات العمل الدولية نصوص قطعية وصريحة بهذا الخصوص، ومن ثم فإن الهواجس المثارة، والتي أدت إلى تقديم مثل هذا المشروع ليس لها ـ في تقديرنا ـ ما يبررها، وفيما يتعلق باعتماد اللجنة الفنية على إحدى توصيات منظمة العمل الدولية رقم 86 لسنة 1949 والمادة 8 من اتفاقية العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949، فتجدر الإشارة إلى أن توصيات العمل الدولية ليس لها أي صفة إلزامية ولا تعدو ان تكون نماذج استرشادية للدول الأعضاء التي ترغب في ذلك، كما أن اتفاقيات العمل الدولية لا تفرض أية التزامات إلا على الدول المصدقة عليها، وليس هناك دولة واحدة من دول المجلس صدقت على الاتفاقية رقم (97) المشار إليها.

-     لو افترضنا جدلاً أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوجهات القوى المتنفذة دوليا قد تلاقت جميعها على استحقاق التمتع بالجنسية لمن تتجاوز مدة إقامتهم ست سنوات، فإن مواجهة الموقف لا تكون باتخاذ مثل هذا القرار غير المدروس، بقدر ما تكون بالتصدي العقلاني للأمر ومعالجته بالتفاهم والحجج القوية.

-     ينبغي التأكيد على أن منح الجنسية حق سيادي، لكل دولة أن تتعامل معه  وفقا لما تراه محققا لمصالحها العليا، وإذا كانت ثمة دول تمنح هذا الاستحقاق لمن يقضون خمس سنوات فأكثر على أراضيها، ودول تمنح الجنسية بالميلاد, فإن مثل هذه الدول ليست نموذجا للقياس، حيث لا يمثل الأجانب المقيمون فيها إلا نسبة ضئيلة من حجم السكان، على العكس تماما من دول مجلس التعاون التي تمثل الجنسيات الوافدة أكثرية عددية قد تصل إلى 90% فضلا عن ضيق المساحة التي تعاني منه باستثناء المملكة العربية السعودية ، ويضاف إلى ذلك ان النازحين إلى الدول المتقدمة التي تمنح الجنسية لمن يقضون بها خمس سنوات، قد ذهبوا إليها بقصد الهجرة الدائمة، أما في دول الخليج العربية فقد قدموا من أجل العمل والإقامة المؤقتة ثم العودة لبلدانهم.

-     على المستوى الإنساني، يؤخذ على مشروع القرار أنه يتعامل مع العمال كأعداد كمية أو وحدات صماء عليها أن تمتثل تلقائيا للمعادلات الحسابية بالإضافة أو الخصم أو الاستبدال كسلع نمطية متساوية، وليس كبشر متنوعي المعارف والمهارات والسلوك والمشاعر.

-     ومن منظور اقتصادي يعكس موقفنا كمنظمات لأصحاب الأعمال يهمنا أن نوضح أن السنوات الخمس الأولى عادة ما تكون للعامل سنوات تعلم وتأقلم، وتكون لصاحب العمل فترة اختبار وبناء ثقة وإتقان مهارة، فكيف يتسنى التفكير في مشروع قرار يضيع كل هذا، فيحجب عن العامل فرص الاستقرار والترقي والتهيؤ للإبداع والجودة، ويحرم صاحب العمل من جني ثمار صبره وحصاد غرسه، ويجعل من دولنا الخليجية مجرد محطة أو أكاديمية للصقل والتأهيل ينتفع بمخرجاتها الآخرون.

-     ومن المنظور الأمني أيضا يجدر التنويه إلى أن العمالة الوافدة التي تقضي خمس سنوات أو أكثر في أي من دول المجلس دون أن تتسبب في ارتكاب جرائم أو خلق مشاكل، ينبغي الحرص على استبقائها باعتبارها مضمونة أمنياً ــ إن صح التعبير ــ فكيف إذن يطلب التفريط في المضمون واستبداله بالمجهول سلوكياً.

-     من المؤكد ان سعي دول مجلس التعاون الخليجي قاطبة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وما يصاحب ذلك من تكنولوجيا حديثة وفكر إداري متقدم سيصطدم بقرار كهذا في حال صدوره، لأنه سيشكل قيدا على حريتها في جلب العمالة المؤهلة التي تثق بكفاءتها وقدرتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها بالأعداد التي تقدرها وللمدد التي تقررها.

-     قد يكون من المناسب في هذا السياق التنويه إلى ضرورة التشاور المسبق من قبل الجهات الحكومية المعنية مع منظمات أصحاب العمل بشأن مشروع القرار المطروح ومشاريع القرارات الأخرى المماثلة ذات الطابع الاقتصادي وخاصة تلك التي يكون أصحاب الأعمال هم المعنيون بالتعامل معها وتنفيذها في حال صدورها.

هذه بعض الملاحظات التي تمثل وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة الكويت تجاه القرار المتخذ من قبل السادة وزراء العمل والشئون الاجتماعية في لقائهم التشاوري، وتوصية اللجنة الفنية المشار إليها بتحديد سقف زمني لبقاء العامل الوافد في دول مجلس التعاون ودعوة الدول الأعضاء لإصدار الآليات التشريعية لتحقيق ذلك.

آملين أخذها بعين الاعتبار عند بحث الموضوع.