ملاحظات الغرفة حول الإطار المرجعي

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008

ملاحظات الغرفة حول الإطار المرجعي

      لاستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون

            استجابة لرغبة أبدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مطلع يونيو 2008، بموافاتها بمرئيات وملاحظات الغرفة حول التصور الأولي للإطار المرجعي لإعداد استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، قامت الغرفة بإعداد مذكرة ضمنّتها مرئياتها وملاحظاتها حول هذا الموضوع وقدمتها لاتحاد الغرف الخليجية في أواسط يوليو2008.

            وفيما يلي نص هذه المذكرة:

قامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالإطلاع على محضر الاجتماع الثاني للجنة إعداد مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات لدول مجلس التعاون، ودراسة التصور الأولي للإطار المرجعي لإعداد الإستراتيجية المشار إليها والمعدة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد خلصت إلى الملاحظات التالية:

1-    سبق أن تلقت الغرفة من الأمانة العامة للاتحاد بتاريخ 11/3/2008 مذكرة ((بالأطر المرجعية لدراسة الإستراتيجية التصديرية الشاملة لدول مجلس التعاون)) التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وقامت بإبداء الرأي بشأنها في حينه.

ويبدو أن اللجنة الفنية التي عقدت اجتماعاتها يومي 18 ، 19 مايو 2008 بالرياض، قد وضعت التصورين المنوه عنهما أعلاه في كفتي ميزان مع ترجيح كفة التصور الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون على التصور الذي أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مُرجعة ذلك إلى ((أن الأطر التي قدمتها المنظمة لا تحقق هدف إعداد إطار مرجعي لإستراتيجية تصديرية وفق القرار الصادر عن لجنة التعاون الصناعي))، وكما يؤكد محضر الاجتماع فإن اللجنة قد استعرضت الموضوع من منظور الاختيار بين بديلين، وخلصت إلى طرح تصور المنظمة جانباً، واعتماد تصور الأمانة العامة.

2-    ربما كان من الأصوب ـ في تقديرنا ـ لو أن اللجنة عمدت إلى تغليب موجبات التكامل على معايير التفاضل عند استعراضها للموضوع، بمعنى دمج التصورين في تصور واحد باعتبارهما مكملين لبعضهما، خاصة وأن تصور الأمانة العامة لمجلس التعاون يحفل بالجانب المقالي في الموضوع على حساب الجانب الفني وإن لم يضف ذلك شيئاً إلى الأدبيات المتداولة، بينما يركز تصور المنظمة على الجانب المهني الفني وفق المفهوم الاصطلاحي للأطر المرجعية وإن اتسم بإسهاب غير مطلوب في معالجة بعض التفاصيل.

3-    لم يشر التصور الذي أعدته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية من قريب أو من بعيد باعتبارها الجهة المكلفة في الأساس بإعداد الإستراتيجية، واستخدم في المواقع التي كان يجب ذكر اسمها فيها عبارة ((المكلف بإعداد الإستراتيجية)) مما يستنتج معه أنه تم إقصاء المنظمة عن انجاز الدراسة وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نعتبره مؤشراً غير إيجابي، يلمح إلى التحول عن المنهجية الفنية المتخصصة بسبب عدم وضوح الرؤية لمفهوم الإطار المرجعي للدراسة.

4-    فيما يتعلق بالفصل بين الصادرات النفطية وغير النفطية، يبدو أن مثل هذا الفصل لا يستند إلى أرضية صلبة عند وضع إستراتيجية موحدة لتنمية الصادرات، وذلك لوجود تداخل وتشابك فيما بين النوعين من الصادرات كما أن الشركاء التجاريين لدول المجلس لا يلتزمون بهذا الفصل في نظمهم وسياساتهم التجارية.

ومن جانب آخر فإنه في غمرة التركيز على تنمية الصادرات الصناعية، فقد أغفل التصور تنمية صادرات الخدمات الخليجية، علماً بأن أهميتها قد تفوق أهمية الصادرات غير النفطية من السلع والمواد المصنعة، لذا يقترح العودة إلى مشروع دراسة الإستراتيجية التصديرية الشاملة لدول المجلس.

5-    التأكيد على ضرورة أن تكون منظمات أصحاب الأعمال شريكاً فاعلاً في مختلف مراحل إعداد دراسة الإستراتيجية التصديرية الشاملة لدول المجلس.

6-        تعقيباً على ما ورد بتصور الأمانة العامة نود أن ننوه إلى ما يلي:

·     رغم ما أشارت إليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في المادتين (2،3) على التوالي، بشأن التفاوض الجماعي وعقد الاتفاقيات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين وتوحيد نظم وسياسات التجارة الخارجية، إلا أنه لم يتم تطبيق معظم هذه التدابير، حيث تسعى دول المجلس منذ عدة سنوات لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الشركاء التجاريين دون أن تسفر المفاوضات حتى الآن عن عقد اتفاقية واحدة بهذا الخصوص، فيما عقدت اتفاقيات تجارة حرة بشكل ثنائي ربما أسفرت عن نتائج غير ايجابية على الجهود الجماعية. كما لم تعمل دول المجلس بشكل جماعي ضمن عضويتها في منظمة التجارة العالمية بهدف الحصول على مزايا تفضيلية فعلية لصادرات دول المجلس، بما في ذلك محاربة الدعم والإغراق من قبل الشركاء التجاريين ووضع الكثير من القيود غير الجمركية على دخول تلك الصادرات.

·     ورد في الفقرة الثانية ما يشير إلى ((ربط القطاعات الإنتاجية في دول المجلس بالعالم الخارجي)) علماً بأن معظم القطاعات الإنتاجية مرتبطة كلية بالعالم الخارجي أو تتميز بدرجة انكشاف عالية على الاقتصاد العالمي. كما أن تحديد شكل الربط من خلال اتفاقيات تجارة حرة أو تكتلات اقتصادية قد تترتب عليها تبعات والتزامات على دول المجلس مجتمعة أو منفردة، لذلك نقترح حذف هذا الهدف سيما وأن دول المجلس هي حالياً أعضاء في منظمة التجارة العالمية ونظام العولمة.

·     يقترح أن تستبدل بالفقرة الخامسة والخاصة ((بتشجيع الشركات متعددة الجنسيات)) فقرة جديدة تشير إلى تشجيع الاستثمار الخليجي والعربي والأجنبي على إقامة مشاريع لتصدير السلع والخدمات للأسواق الخارجية.

·         قد يكون من المناسب ربط الصادرات مع تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي أولاً والعربي ثانياً.

·     فيما يتعلق بربط تنمية الصادرات بأسس غير تجارية يقترح عدم وضع هذا الهدف ضمن الأهداف الإستراتيجية الفرعية لاحتمال الاعتراض على بعض بنوده من قبل الشركاء التجاريين في منظمة التجارة العالمية، مع وضعه ضمن آليات تنفيذ السياسيات التجارية الخارجية لدول المجلس.

·     نرى ضرورة التأكيد على تذليل معوقات التصدير المحلية والإقليمية ضمن الأهداف الفرعية أو المحاور مع وضع آليات مناسبة من خلال التشريع أو القرارات الوزارية.