الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2007
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
أولاً: اعتبارات أساسية
حين تمثل الصناعة هاجساً تنموياً ملحاً لدولة كالكويت، من أجل تنويع مصادر الدخل القومي، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، فإن أهم حوافز وعناصر الجذب التي ينبغي توفيرها للمستثمر الصناعي المحلي والأجنبي، هو الأراضي أو القسائم الصناعية التي ستقام عليها المشاريع ـ إيجاراً أو تمليكاً ـ بمقابل رمزي وفترات سماح إن أمكن، أسوة بالدول التي حققت تقدماً صناعياً مشهوداً.
لذا فإن الغرفة منذ مشاركاتها الأولى في اللجان التي سبق تكليفها بموضوع تخصيص القسائم الصناعية، ترى ضرورة أن توجه الهيئة اهتمامها لإقامة مناطق صناعية جديدة تستوعب كافة الطلبات الحالية ـ آنذاك ـ والمستقبلية للحصول على قسائم صناعية، وأن تكون الأولوية لأسبقية التقدم بالطلب للمشاريع الجديدة مقرونا بدراسة جدوى مناسبة، وأن يكون نجاح المشروع هو معيار منح قسائم إضافية للتوسعة ـ هكذا ببساطة ودون أي تعقيد ـ معولة على أن اضطلاع مجلس إدارة الهيئة أو أحد اللجان المنبثقة عنه وجهازها التنفيذي بمهمة تخصيص القسائم لمن يستحقها وحقوق التظلم من قرارات التخصيص التي كفلها قانون الصناعة..كل هذا يمثل ضماناً كافياً لسلامة التقدير وعدالة القرار، أما وقد صارت الأمور إلى ما آلت إليه من اتساع الفجوة بين قلة العرض، وكثافة الطلب، ما أدى إلى قيام الهيئة بعرض القواعد والمعايير المطروحة لتخصيص القسائم الصناعية، فإن الغرفة تود أن تقدم رؤاها بهذا الخصوص والتي تجمل فيما يلي:
- اعتمدت الهيئة العامة للصناعة في إعدادها للمعايير والقواعد والأوزان النسبية على جداول مطولة ومعقدة كان بنك الكويت الصناعي قد وضعها لغرض آخر عام 1991 وهو إعادة تأهيل المنشآت الصناعية الكويتية المتضررة من جراء الغزو العراقي الغاشم، وكانت البيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق هذه المعايير والأوزان النسبية متاحة لدى أصحاب المنشآت الصناعية والأجهزة المعنية بالدولة، وفي تقديرنا أنه لا تبدو ثمة جدوى حقيقية من اعتماد مثل هذه المعايير بوضعها الراهن التي قد تصلح لإعادة التأهيل في الظروف التي أشرنا إليها، وليس كمعايير لتوزيع القسائم على أصحاب التراخيص الصناعية، حيث لا تتجاوز المعلومات المتاحة عن مشاريعهم نطاق الأوراق المقدمة مع طلبات الترخيص والتخصيص.
- أن التخصيص وفق هذه الجداول المطولة سيشكل عبئاً فنياً وإدارياً كبيراً على أجهزة الهيئة، خاصة وأنه سيتم تطبيقه على مئات وربما آلاف طلبات التخصيص، فضلاً عن أن تطبيق المعايير والأوزان النسبية سيعتمد على التقديرات والاجتهادات أكثر منه على حسابات دقيقة، وستكون التقديرات مستقاة من مشاريع على الورق وليست قائمة على أرض الواقع.
- أن تعدد المعايير والأوزان النسبية على هذا النحو يجعل من الصعوبة بمكان متابعتها والتحقق من سلامة التقديرات، فضلاً عن أن طول الجداول واتساعها قد يثير شبهات بأنها تتيح فرص التصرف لصالح طلبات دون أخرى.
ثانياً: ملاحظات حول بعض الأسس والمعايير والأوزان النسبية المطروحة
ثمة ملاحظات للغرفة بشأن عدد من المعايير والأوزان النسبية تجمل على النحو التالي:
- فيما يتعلق بمعيار أهمية الصناعة فقرة (1) صناعات تغطي احتياجات فعلية للسوق المحلي.
من المؤكد أنه في سوق مفتوح كالسوق الكويتي يصعب تحديد ما إذا كان أي منتج وطني يغطي احتياجاً فعلياً من عدمه، بدليل أن أي منتج محلي يواجه منافسة قوية من المنتجات المستوردة كما هو الحال في منتجات الألبان والمواد الغذائية والأسمنت والبلاستيك وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى، لذا فإن تغطية احتياجات فعلية للسوق المحلي لا يعدو أن يكون فرضية جدلية لا تصلح ـ في تقديرنا ـ كمعيار ترجيح لتخصيص القسائم الصناعية.
- فيما يتعلق بمعيار صناعات تعتمد على المواد الأولية المحلية
ترى الغرفة أنه ليس ثمة حاجة لاعتماد هذا المعيار كبند مستقل باعتباره جزءً أساسياً ضمن معيار القيمة المضافة، حيث لا تستطيع أي صناعة أن تحقق قيمة مضافة ذات وزن إلا إذا كانت تعتمد بشكل أو بآخر على استخدام مواد أولية محلية.
- فيما يتعلق بمعيار صناعة وحيدة أساسية
وجاء في تفسير هذا المعيار أنه يمثل فرصة استثمارية تطرحها الهيئة أو يتقدم بها المستثمر أو براءة اختراع، وفي تقديرنا أن معيار الصناعة الوحيدة الأساسية يصعب تطبيقه على أي مشروع صناعي، لأنه قائم على فرضية بعيدة الاحتمال، وفي حالة وجود مشروع من هذا النوع فإن إدارة الهيئة جديرة بالتعامل معه، ومنحه الأولوية التي يستحقها، وإن اضطرت للرجوع إلى مجلس الإدارة.
- فيما يتعلق بما جاء في نهاية الصفحة الخاصة بأهمية الصناعة ونصها
تمنح الصناعات الإستراتيجية وفق أهداف وإستراتيجية الهيئة بما فيها صناعات تدوير النفايات على اختـلاف أنواعها أولوية التوطين (40 نقطة).
ترى الغرفة التجاوز عن مثل هذا المعيار الاستثنائي الذي يمكن استخدامه كمدخل لتوريط الجهة المختصة في الحصول على موافقات استثنائية لمشاريع غير جديرة بالحصول على قسائم صناعية وفقاً للأوزان النسبية المعتمدة.
- فيما يتعلق بمعامل الكثافة الرأسمالية:
ترى الغرفة أن هذا المعيار قد يكون عديم الجدوى في دولة كالكويت ليس لديها فائض أو وفرة في الأيدي العاملة تدعو إلى تشجيع المستثمر الصناعي على إقامة مشروعات مكثفة للعمالة وذات تقنية متواضعة، ذلك أنه من الطبيعي في دولة كالكويت ذات كفاءة مالية عالية مؤسسات وأفراداً، ونقص شديد في الأيدي العاملة أن يلجأ المستثمر إلى الاستفادة من أحدث التقنيات التي تقلل التكلفة الإنتاجية وتؤهل المنتج ـ من حيث السعر والجودة ـ للمنافسة في السوق المحلي والخارجي، وفي هذه الحالة لا تكون ثمة أهمية لمعامل الكثافة الرأسمالية، لأنه قد يتباين من صناعة لأخرى دون أي ميزة تفضيلية، بل على العكس من ذلك، قد يتفوق المشروع الذي يكون معامل الكثافة الرأسمالية فيه أقل ـ في كثير من الأحيان ـ على غيره ذي المعامل الأعلى من حيث الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة، لأن الكلفة المالية للتقنية المستخدمة لا يمكن استخدامها كعامل ترجيح إلا في نفس الصناعة، أما إذا اختلفت الصناعات فان الحد الأعلى للكلفة المالية في صناعة ما قد لا يكون كذلك في صناعة أخرى.
- فيما يتعلق بالمشاركة الأجنبية ونقل التكنولوجيا:
ثمة سؤال يطرح نفسه هنا هو كيف سيتم تقييم أهمية المشاركة الأجنبية والوقوف على مستوى التكنولوجيا المستخدمة في المشروع في غياب دراسات الجدوى التي تم إلغاؤها كعنصر من مسوغات الترخيص للمشروعات الجديدة؟ فضلاً عن أنه إذا أمكن الوقوف على مستوى المشاركة الأجنبية، فسيكون من الصعوبة بمكان الوقوف على مدى حداثة وتقدم التكنولوجيا المستخدمة إلا بعد تجهيز طاقم من الخبراء والمتخصصين في كل صناعة، وهو أمر يصعب إدراكه في وقت قريب، فضلا عن أنه لا ينبغي أننا بصدد معالجة وضع استثنائي مؤقت.
- فيما يتعلق بمعيار أقدميه المشروع:
نرى أن أي مشروع صناعي جاهز ومدروس لا يحتمل الانتظار حبيس الأوراق لسنوات، بانتظار إيجاد المكان أو القسيمة، لأن كل مكونات وعناصر المشروع ستتعرض بالتأكيد لمتغيرات جذرية سريعة ومتلاحقة بدءً من مستوى التكنولوجيا وخطوط الإنتاج وأسعار الآلات والمعدات والتسهيلات التمويلية وآليات التسويق وتأهيل الأيدي العاملة وغيرها.
ثالثاً: المعايير المقترحة:
في ضوء ما تقدم ترى الغرفة أن يتم اختزال المعايير والأوزان النسبية وتبسيط طريقة احتسابها، خاصة وأن الهيئة ومن خلال هذه اللجنة تحاول أن تعالج الآن وضعاً استثنائياً يتمثل في عدم كفاية المناطق والقسائم الصناعية، أما القاعدة التي ينبغي استعادتها والعمل بموجبها في أقرب فرصة ممكنة، فهي أن تكون هناك قسيمة بالمساحة المناسبة لكل مشروع صناعي جاد ومدروس، إذا كانت هناك رغبة أكيدة في تنمية صناعية حقيقية.
وتجمل المعايير والأوزان التي تقترح الغرفة العمل بها مرحليا ـ إلى حين استكمال تطوير المناطق الصناعية الكافية ـ فيما يلي:
30% للقيمة المضافة.
30% لتدريب وتشغيل العمالة الوطنية.
40% للتصدير.
وقد يكون من المناسب في هذا السياق التنويه إلى أن تمييز معيار التصدير أمر منطقي ومطلوب، باعتبار أن أي صناعة قادرة على تصدير منتجاتها والمنافسة الخارجية، هي بالضرورة صناعة ذات أولوية للاقتصاد الوطني وقادرة علي التطور والنمو، ومن ثم توفير فرص عمل حقيقية ومنتجه للعمالة الوطنية، كما أنها ستكون ـ بحكم قدرتها على التصدير والمنافسة في الخارج ـ قادرة أيضاً على تغطية احتياجات فعلية للسوق المحلي.
وفيما يلي الأوزان النسبية للمعايير المقترحة:
القيمة المضافة (30%)
1- يمنح المشروع الذي يحقق قيمه مضافة أكثر من 40% 30 نقطة.
2- يمنح المشروع الذي يحقق قيمه مضافة من 35- 40% 25 نقطة.
3- يمنح المشروع الذي يحقق قيمه مضافة من 30- 34% 20 نقطة
4- يمنح المشروع الذي يحقق قيمه مضافة من 20- 29% 15 نقطة
5- يمنح المشروع الذي يحقق قيمه مضافة أقل من 20% 5 نقـاط
تدريب وتوظيف العمالة الوطنية:
1- يمنح المشروع الذي يدرب ويوظف أكثر من 7% من حجم العمالة 30 نقطة.
2- يمنح المشروع الذي يدرب ويوظف من 5.1-7% من حجم العمالة 25 نقطة.
3- يمنح المشروع الذي يدرب ويوظف من4.1 -5% من حجم العمالة 20 نقطة.
4- يمنح المشروع الذي يدرب ويوظف من 3 -4% من حجم العمالة 15 نقطة.
5- يمنح المشروع الذي يوظف من 2- 3% 5 نقاط.
صناعة تصديرية:
1- إذا كانت قيمة الصادرات 50% فأكثر من إنتاج المصنع يمنح المشروع 40 نقطة.
2- إذا كانت قيمة الصادرات من40- 49% من إنتاج المصنع يمنح المشروع 30 نقطة.
3- إذا كانت قيمة الصادرات من30- 39% من إنتاج المصنع يمنح المشروع 20 نقطة.
4- إذا كانت قيمة الصادرات من20- 29% من إنتاج المصنع يمنح المشروع 10 نقطة.
5- إذا كانت قيمة الصادرات أقل من 20% من إنتاج المصنع يمنح المشروع 5 نقاط.
رابعاً: الدور الرقابي والضوابط المطلوبة:
يتطلب تنفيذ هذه الأسس والمعايير والأوزان النسبية أو ما سيستقر عليه رأي اللجنـة، وجود جهاز رقـابي ذي كفاءة عالية تابع للهيئـة العامة للصناعة تتركز مهامه فيما يلي:
1- التحقق من جدية دراسة الجدوى المقدمة وصدور ترخيص صناعي بالمشروع.
2- تقييم طلبات التخصيص وترجيح مدى استحقاق كل منها وفقا للمعايير والأوزان النسبية المعتمدة.
3- المتابعة الميدانية لمدى التزام المشاريع التي تم التخصيص لها بمباشرة إجراءات التنفيذ دون إبطاء أو تأخير متعمد، وضبط أي مخالفات من جانب من تم تخصيص القسائم لهم.
4- مراقبة عدم التصرف في القسيمة بالبيع أو التنازل أو التأجير المباشر أو من الباطن للغير إلا بعد الانتهاء من إقامة المشروع الصناعي عليها، وإصدار الترخيص الدائم من قبل الهيئة، وبدء التشغيل بفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، على أن يلتزم المنتفع الجديد باستمرار النشاط الصناعي القائم عليها.
5- لا يجوز الاستثناء من الضوابط المذكورة في الفقرات السابقة إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
6- توقيع عقوبات متدرجة على المخالفين، يقترح أن تأخذ الشكل التالي:
- إنذار 3 أشهر لإزالة المخالفة.
- سحب القسيمة إذا لم يتم إزالة المخالفة عقب انتهاء فترة الإنذار.
- إيقاف معاملات المخالف لمدة سنتين إذا تأكد عنصر العمد أو التلاعب من جانب المخالف.
