الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
دور الغرفة والقطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية في دولة الكويت
استجابة لرغبة غرفة تجارة وصناعة البحرين في التعرف على اهتمامات غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمسؤولية الاجتماعية، أعدت الغرفة ورقة سلطت من خلالها الضوء على دور الغرفة ورجال الأعمال وبعض القطاعات الاقتصادية الخاصة في المسؤولية الاجتماعية في دولة الكويت، وأرسلتها لغرفة البحرين في الرابع عشر من يونيو 2015.
وفيما يلي نص هذه الورقة:
قد لا نتجاوز الحقيقة التاريخية إذا قلنا أن نشأة المجتمع الكويتي كانت تجسيدا رائعا للإحساس العالي بالمسئولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص إن صح التعبير. لقد قامت الكويت على أكتاف أبنائها الأوائل الذين خلفوا لنا تراثاً غنيا من المبادئ الراقية والتقاليد النبيلة في التعامل التجاري في البر والبحر، كما خلفوا لنا قيما أصيلة من الاستقامة والنزاهة والوفاء بالوعد، وقدسية القول والعهد، كان هؤلاء هم نواة قطاع الأعمال الكويتي، الذين تعاونوا مع أصحاب السمو أمراء الكويت والحكم والإدارة العامة تعاوناً كاملاً اتسم بروح التكامل من كافة الأطراف.
وقد لا يتسع المقام للاسترسال في هذا السياق، ولكنها لمحة تاريخية حقيقية قدرت أن استهل بها هذا الجزء من الورقة لصلتها القوية بالموضوع المطروح، خاصة وأن من يحملون أمانة المسئولية الاجتماعية في قطاع الأعمال اليوم هم أبناء وحفدة أولائك الرجال. لم يرثوا عنهم تماثل الجينات وتشابه القسمات فقط، وإنما ورثوا أيضا، وقبل ذلك، فطرتهم السليمة وقيمهم النبيلة، فكان كسب المال بالنسبة لهم جهد ووسيلة، وإنفاقه سبق وفضيلة.
غرفة تجارة وصناعة الكويت والمسئولية الاجتماعية
جاء قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت في خضم مرحلة التحولات والتحديات الكبرى، التي شهدها عقد الخمسينات، عقب دخول الكويت نادي الدول المصدرة للنفط، ما وضعها أمام هدفين كبيرين:
- المساهمة في تنظيم الاقتصاد الجديد بحيث تكون الثروة النفطية الناضبة جسراً نحو إيجاد بنية تنموية مستدامة.
- إيجاد قطاع خاص قوي وقادر على أن يقود هذه البنية التنموية بكفاءة واقتدار.
وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً بذلت الغرفة كل ما وسعها من جهد لتحقيق هذين الهدفين دون أن تغفل مسئوليتها الاجتماعية والتي تتمثل في العديد من المواقف والانجازات تجمل أهمها فيما يلي:
- قامت الغرفة منذ تأسيسها وحتى الآن بالمساهمة في بناء التشريعات ذات الطابع الاقتصادي، ومن أهمها قانون العمل القديم والحديث وقراراته التنفيذية، وحاولت بقدر الإمكان ان تتوخى نهجاً متوازناً يزاوج بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
- تعتز غرفة تجارة وصناعة الكويت كثيراً بتمثيلها للقطاع الخاص العربي ومخاطبة القادة والزعماء العرب في قمتهم الاقتصادية التي استضافتها دولة الكويت في مطلع عام 2009، والذي وجه اهتماماً كبيراً بضرورة معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، وكان من أهم مقرراته تبني المبادرة التي أطلقها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر حفظه الله لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتقوم بدورها التنموي الاقتصادي والاجتماعي.
- تولى الغرفة اهتماماً كبيراً بقضية التعليم والتدريب ومن أبرز ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد إنشائها لمركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير الذي يعمل منذ ما يقرب من عشر سنوات على تأهيل الشباب الوطني للعمل الحر والعمل في القطاع الخاص.
- كما أقرت الغرفة برنامجاً لبعثات دراسية على نفقتها للخريجين لنيل درجة الماجستير في مجالات تتعلق بالاقتصاد والاستثمار وإدارة الأعمال، بمعدل خمس بعثات سنويا.
- لعل من أهم الانجازات التي تعتز بها الغرفة مبادرتها بالدعوة لإنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح وتأييد من الشركات المساهمة الوطنية والتي خرجت إلى النور عام 1976 والتي جاءت تعبيراً صادقاً عن وعي رجال الأعمال، لمسئوليتهم الاجتماعية، ومن أهم الأنشطة التي تمولها المؤسسة:
§ الإنفاق المباشر على الأبحاث المختبرية والتطبيقية.
§ تأهيل وإعداد الباحثين (منح ـ بعثات ـ دورات).
§ تقديم الدعم والجوائز المالية للمبتكرين والمخترعين، والترويج الإعلامي لأعمالهم وانجازاتهم.
§ ترجمة ونشر البحوث العلمية.
§ توفير وتجهيز المختبرات العلمية.
§ عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل.
§ تبني التجارب البحثية الجادة وتهيئة فرص الاختبار والتطبيق.
§ دعم المبادرات البحثية التي تقوم بها المنشآت الإنتاجية لتحسين إنتاجيتها.
§ إجراء البحوث والدراسات لعلاج مشكلات قائمة في مختلف المنشآت الخدمية والإنتاجية قد تكون إدارية أو فنية أو تسويقية.
- اللجنة الشعبية الكويتية للتبرعات التي أنشئت في الخمسينات من القرن الماضي واحتضنتها الغرفة بعد تأسيسها، ووجهت اهتمامها إلى تنظيم وتوجيه تبرعات رجال الأعمال الكويتيين لمختلف المشاريع والمصارف الخيرية داخل الكويت وخارجها، حيث قدمت المعونات لمنكوبي الزلزال والفيضانات في آسيا وأفريقيا، واقامت المدارس ومعاهد العلم في العالم العربي، ووفرت العون الغذائي والطبي لمتضرري الحروب وضحايا النكبات الطبيعية في العديد من بلدان العالم.
مبادرات تطوعية لرجال الأعمال
تتسع المبادرات التطوعية لرجال الأعمال الكويتيين لتشمل العديد من المجالات منها الأعمال الخيرية والتعليم والصحة والثقافة، والتي لو حاولنا حصرها لقصر الجهد وضاق المقام، لذا سأكتفي بذكر نماذج من قطاع واحد فقط هو قطاع الصحة، فقد دفع الإحساس بعظم المسئولية الاجتماعية العديد من رجال الأعمال إلى تأسيس مستشفيات ومراكز صحية ضخمة، سأذكر منها ما أطلق عليها اسم مؤسسها فقط لتأكيد ما لذلك من دلالة:
1- مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة
2- مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية
3- مركز شيخان الفارسي لعلاج الروماتيزم
4- مركز سالم العلي للنطق والسمع
5- مركز العيسى لزراعة الأعضاء
6- مركز حسين مكي الجمعة للجراحات التخصصية (الأورام)
7- مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون
8- مركز البابطين للحروق وجراحة التجميل
9- مركز خالد عبدالمحسن النفيسي لغسيل الكلى
10- مركز عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد لأمراض الحساسية
11- مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال
12- مركز ثنيان الغانم لأمراض الجهاز الهضمي
13- مركز حمد الصقر التخصصي
نماذج من الواقع لمدى التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية
بمبادرة منها ودون توجيه من أي جهة خارجية أو سلطة داخلية، بادرت العديد من الشركات والمؤسسات لتطوير برامج للمسئولية الاجتماعية، دأبت على أدائها ربما منذ إنشائها بشكل تلقائي غير منظم، ولكنها حرصت مؤخراً على وضع إطار منهجي منظم، وتخصص لجان ووحدات إدارية مستقلة لتولي هذه المهمة بشكل متصل واعتبارها جزءاً من ميزانيتها السنوية.
وسأكتفي في هذه العجالة بذكر ثلاثة نماذج بارزة ومتميزة أراها جديرة بالاهتمام والتوقف عندها:
بنك الكويت الوطنـي
يعتبر هذا البنك أفضل بنك في الشرق الأوسط، وتم تصنيفه ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم لعام 2009، ما يثبت تميزه كنموذج للتفوق ومواصلة النمو في ظل أصعب الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم خلال ذلك العام.
وانجازات البنك في مجال المسئولية الاجتماعية جديرة بالوقوف عندها خاصة وأنها تكشف عن إيمان عميق بالدور الاجتماعي للشركات الرائدة بوجه عام وللمؤسسات المالية بوجه خاص، ولعل هذا ما حدا بالبنك لتشكيل لجنة مستقلة لهذا الغرض تسمى لجنة البنك والمجتمع برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
لقد بلغ إجمالي ما قدمه بنك الكويت الوطني من مساهمات مالية سنوية لدعم أنشطة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرامج دعم العمالة الوطنية، وتكاليف أعمال الرعاية والتمويل لمختلف البرامج ضمن جهوده في إطار المسئولية الاجتماعية حتى عام 2009 ما يناهز 320 مليون دولار أمريكي، ومن أبرز هذه البرامج:
- شهد عام 2009 إطلاق (جامعة الوطني) كأول مبادرة من نوعها على مستوى القطاع الأهلي في الكويت والمنطقة لتضم تحت مظلتها مختلف الأنشطة التدريبية التي يقدمها البنك لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة (بلغ عدد الدورات 150 دورة، وعدد المستفيدين 500 متدرب خلال هذا العام فقط).
- إنشاء مستشفى الوطني التخصصي للأطفال بتكلفة تجاوزت ما يناهز 15 مليون دولار أمريكي.
- قدم البنك عدداً من السيارات المجهزة بطواقم طبية وفنية كاملة إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاستخدامها في خدمة المسنين في مختلف مناطق الكويت.
- إنشاء صالة أفراح ومناسبات في منطقة غرناطة لخدمة أبناء المنطقة والقاطنين فيها.
- تنظيم حملة توعية شاملة تحت شعار (معاً ضد المخدرات) بهدف التصدي لظاهرة المخدرات والتحذير من مخاطرها.
- تنظيم حملات توعية لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية البيئة من أخطار التلوث.
- تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الرياضية.
- تنظيم وتمويل العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل.
الشركة الكويتية للاستثمار
تعتبر الشركة الكويتية للاستثمار من الشركات الرائدة في الالتزام بالمسئولية الاجتماعية، ولها رؤيتها بهذا الخصوص، من حيث أنها مدخل لتحقيق التكامل المجتمعي وتمثل عملية شاملة ومتكاملة تمتزج فيها جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، وفي هذا الإطار ساهمت الشركة بتقديم أكثر من 28 هبة لجهات خيرية واجتماعية من أبرزها.
- مساهمة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
- تبرع لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ دار القرآن
- مركز الراشد للنساء.
- مركز الجنان للصم والبكم.
- دعم لوزارة التربية - إدارة الأنشطة التربوية.
- مبرة الأعمال الخيرية.
- ورش عمل لتدريب أهالي المصابين بالتوحد.
- دور الرعاية الاجتماعية.
- دعم لجمعية الشفافية الكويتية.
- النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.
- تنظيم ندوات دينية خلال شهر رمضان بالمسجد الكبير وتقديم وجبات سحور للمصلين.
بنك بـرقــان
لعل من أهم ما يميز بنك برقان هو أنه صاحب رؤية تجاه المسئولية الاجتماعية، حيث يعمل البنك على تفعيل مفهوم الالتزام بالمسئولية الاجتماعية التي تتطلع إليها الشركات من خلال عملياته اليومية، وأن قراره مبنى ليس فقط على العوامل المالية والاقتصادية، بل أيضا على النتائج الاجتماعية والبيئية.
ومن أهم البرامج الذي أنجزها البنك:
- تأسيس نادي للعاملين وعائلاتهم منذ عام 2005 لتحقيق التواصل الاجتماعي والرياضي، والتعاون مع جهات أخرى خارج البنك لتشجيع الاهتمام بالفنون والتراث وتبادل الخبرات والمعرفة الثقافية.
- إدارة أنشطة تدريبية متجددة سنوياً حيث قام البنك على سبيل المثال بتنفيذ 200 برنامج تدريبي وورشة عمل للموظفين لتطوير مهاراتهم.
- دعم الأنشطة الاجتماعية للجمعيات التعاونية.
- يسعى البنك دائماً لتحقيق درجة عالية من الشفافية ويعقد لذلك مؤتمراً سنوياً للإفصاح عن الأداء المالي والخطط المستقبلية والاطلاع على جميع المعلومات عن سياسات البنك وبرامج التوسع والتطوير المرتقبة.
- للعام التاسع على التوالي يقوم البنك بتكريم أصحاب الانجازات المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة.
- دعم جهود الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات ويتمثل الدعم في مساعدة الأهل على دفع نفقات علاج أطفالهم، وخاصة في حالات الأمراض الخطيرة والمزمنة.
- المساهمة في إحياء التراث الثقافي من خلال تمويل الإصدارات المتخصصة، ورعاية رحلات الغوص.
- بلغ إجمالي التبرعات والمساهمات الخيرية لعام 2008 ما يقرب من أربعة ملايين دولار
نظرة تقييميه للاهتمام بالمسئولية الاجتماعية بدولة الكويت
لم تكن المسئولية الاجتماعية في يوم من الأيام بدعاً أو نمطاً غربياً استلهمناه من الخارج بالمحاكاة والتقليد، وانما هي جزء لا يتجزأ من موروثنا الحضاري وتراثنا الإسلامي العريق، ويكمن الفرق بين أداء شركات ومؤسسات قطاع الأعمال في مجال المسئولية الاجتماعية، ونظيراتها في الدول المتقدمة في أن الأخيرة تقوم بدورها بمهنية عالية وتنظيم متقن وترويج قوى، بينما يغلب على أداء شركاتنا ومؤسساتنا الاجتهادات العفوية غير المدروسة، ولتقويم هذا الوضع، والارتقاء بمستوى أداء شركاتنا لتبعاتها الاجتماعية ينبغي الحرص على الآتي:
1- أهمية وجود جهة مركزية للتوجيه والمتابعة (يقترح أن تكون وحدة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل) للوقوف على منجزات الشركات والمؤسسات في مجال الالتزام بالمسئولية الاجتماعية ويقتصر دورها على تقديم المشورة وتجميع المعلومات والتقارير لأغراض إحصائية وإعلامية بحتة، وأداء المهام التنسيقية اللازمة في المهام التي سيتم التطرق إليها في البنود التالية.
2- ايلاء الاهتمام للتخطيط المستقبلي لبرامج المسئولية الاجتماعية وإيجاد حد أدنى من التنسيق بين الجهات المانحة لتحقيق ذلك.
3- إيجاد قنوات اتصال مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة مثل الاونكتاد واليونيد وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل المساهمة في تمويل ورعاية فعاليات وأنشطة اجتماعية ذات مردود قوي داخل الكويت وخارجها.
4- البحث والتقصي عن الشرائح والفئات الاجتماعية والمشاريع الأولى بالاهتمام والرعاية لتوجيه عناية الجهات المانحة إليها.
5- توجيه الشركات والمؤسسات لإعطاء برامج المسئولية الاجتماعية جانباً أكبر من جهدها واهتمامها، وعدم استسهال دفع التبرعات للجهات الخيرية والجمعيات التعاونية لتقرير مصارف تلك الأموال.
6- إعطاء الأولوية المطلقة لبرامج الحفاظ على سلامة البيئة والحد من التلوث.
7- الاهتمام الإعلامي بمختلف أنشطة ومبادرات الشركات والمؤسسات للوفاء بالمسؤولية الاجتماعية.
أخيراً، وللتدليل على مدى البعد الإنساني في سياسة دولة الكويت ومساهماتها المشهودة في المجال الإنساني التنموي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى أهمية العمل الاجتماعي والخيري من قبل رجال الأعمال والشعب الكويتي عامة، تكفي الإشارة إلى أنه في الثامن من سبتمبر 2014، وفي احتفالية عالمية غير مسبوقة، هي الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، مُنح حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لقب قائد انساني، هذا اللقب الذي لم يتم منحه لأحد من قبل في تاريخ المنظمة. ومما يؤكد أهمية هذا التكريم أنه لم يكن لحضرة صاحب السمو أمير البلاد فحسب، بل ولدولة الكويت أيضاً باعتبارها مركزاً إنسانياً عالمياً.
