دور القطاع الخاص الخليجي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

دور القطاع الخاص الخليجي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ  صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، بتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف الخليجية، عقدت مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر تحت شعار الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية والذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة 25 - 26 نوفمبر 2015.

وكان عنوان الجلسة الرابعة من هذا المؤتمر دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي هذه الجلسة قدم السيد فهد يعقوب الجوعان، عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيس لجنة الصناعة والعمل، ورقة عمل حول التكامل الصناعي الخليجي كمدخل لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتلخصت بالتالي:

-  عند قياس التكامل الصناعي الخليجي عن طريق تقسيم الواردات البينية إلى سلع وسيطة ورأسمالية واستهلاكية، وجدت الورقة أن هناك فرصا كبيرة لزيادة التجارة البينية الخليجية في السلع الوسيطة، كذلك تفتقر دول المجلس إلى السلع الرأسمالية حيث تشكل التجارة البينية لدول المجلس - باستثناء الامارات - في هذه السلع حوالي 0.3 مليار دولار فقط خلال عام 2013. وهذا يقدم فرصا لتوطين هذه الصناعات.

-  هناك تدخلات مقترحة من الادارة العامة الخليجية القيام بها لمساعدة جهود القطاع الخاص لتحقيق التكامل، وهذه التدخلات تتمثل في تفعيل دور القطاع الخاص الصناعي في اللجان التي تمثله خليجيا ومحليا، والتحول من ظاهرة الانغلاق الاقتصادي الحالي القائم على شركات كبرى حكومية ذات روابط منخفضة مع بقية المنشآت المحلية إلى نموذج اقتصادي ينمي هذه الروابط، واشراك القطاع الخاص في بناء المدن الصناعية النموذجية، وتوحيد الحوافز الصناعية على مستوى دول المجلس، مع وضع استراتيجية موحدة للتنويع الاقتصادي، وأخيرا وضع الخطط القطاعية أو الشمولية لتنفيذ الاستراتيجية الخليجية الموحدة للتنمية الصناعية.

-  أما عن المداخل الممكن للقطاع الخاص القيام بها لتحقيق التكامل الصناعي، فتقترح الورقة أن يقوم القطاع الخاص بما يلي؛

·  التوجه للصناعات المعرفية، بدلا من الاعتماد على صناعات تقليدية وهامشية، وهذا يتطلب منه استغلال الفرص الاستثمارية في هذه الصناعات، والاهتمام بالبحث والتطوير والتطبيقات التكنولوجية.

·  استغلال الفرص في الصناعات النهائية، حيث لا يتجاوز معدل انتاج سلع نهائية من الألومنيوم والكيماويات 20%، و15% على التوالي.

·  تقوية الروابط مع وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال شفافية المشتريات للشركات الخاصة الكبرى وقيامها باكتشاف الموردين وتنمية مهاراتهم وتسهيل تقدمهم لهذه المشتريات، وهنا توصي الورقة أن الادارة العامة الخليجية يجب أن تضع الحوافز لتغيير الهيكل لهذه المنشآت نحو الانشطة الانتاجية مرتفعة القيمة المضافة، وفي سبيل ذلك يكون من الأجدى توجيه النصيب الاكبر من الدعم المالي الحكومي نحو المنشآت ذات التشغيل الاكبر للعمالة التقنية والمساهمة الأكبر في الصادرات والتعاقد على منتجات مبتكرة، كذلك تخصيص جزء من المشتريات الحكومية لهذه المنشآت، وتقوية الراوبط بينهم وبين الشركات العامة الكبرى.

·  تنمية توجه القطاع الخاص للمشروعات الخليجية المشتركة، حيث تشكل المشروعات المشتركة برأس مال خليجي فقط 1.5% من عدد المشروعات الخليجية على الرغم من كونها أسهل وسيلة عملية للتكامل، وفي سبيل تنمية ذلك قد يقوم القطاع الخاص بعقد سلسلة لقاءات لأصحاب الأعمال للترويج  للفرص الممكنة، واستغلال بنوك المعلومات المتوفرة في الغرف لمعرفة فرص الاستثمار، وتمثيل القطاع الخاص في لجنة تشجيع المشاريع المشتركة بالأمانة العامة، مع إعطاء اللجنة دوراً أكبر، وتوافر الارادة السياسية لتنفيذ الوثيقة الخليجية بشأن هذه المشروعات.

·  تهيأة القطاع الخاص الحوافز لنجاح برامج المناولة والشراكة الصناعية بدول مجلس التعاون، وذلك من خلال الترويج لهذه المراكز، والمشاركة  في اللجان المشرفة على عملها مع الأجهزة الحكومية ضماناً لتشغيلها على الوجه الأمثل، بما يشمل تقديم المعلومات وخلق الحوافز للروابط بين الشركات، وتشجيع التحديث للموردين المحليين، وضمان إبرام عقود عدالة، وحماية المدفوعات.

-  ومع كون سهولة التبادل التجاري الخليجي شرط أساسي لنجاح التكامل الصناعي الخليجي ومحفزا له، فإن الورقة تحث القطاع الخاص أن يستمر في المشاركة في الاجتماعات التي تُعقد بينه وبين هيئة الاتحاد الجمركي، مع ضرورة المشاركة في اللجان الفنية المنبثقة عن هيئة الاتحاد والتي تدرس العوائق التجارية البينية قطاعيا، والسعي لتنفيذ المبادرات التي قُدمت من القطاع الخاص مثل مبادرة اتحاد الغرف الخليجية حول الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي والطاقات المعطلة.

-  وفي محورها الأخير عرضت الورقة الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، والتي ترشحها الطبيعة الحالية للاقتصاد العالمي وأفضل الممارسات الدولية، وهذه الآليات هي:

·   مشاركة القطاع الخاص في إدارة هيئات تشجيع الاستثمار، بحيث يوجه القطاع الخاص هذه الهيئات أن يكون لديها معلومات دورية ومحدثة عن القطاعات المستهدفة، وأن تتعامل مع المستثمر وكأنه عميل يتم تلبية احتياجاته، ورعايته بعد إتمام عمليات الاستثمار.

·  تضافر جهود القطاع الخاص مع هيئات تشجيع الاستثمار لعلاج حالات الضعف الملحة في بيئة الأعمال الخليجية، حيث تمثل سهولة هذه البيئة الحافز الحقيقي للاستثمار، ومن المجالات التي تتطلب الاصلاح في بيئة الاعمال الخليجية: الحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار.

·  بناء علاقات بين هيئات تشجيع الاستثمار وبين الممثلين في التجمعات الصناعية المحلية، بما يساعد في اكتشاف الفرص الاستثمارية في المراحل السابقة واللاحقة للعمليات الانتاجية الحالية، والترويج للاستثمار فيها.