كتاب تجارة الكويت الخارجية 2008 – 2012

كتاب تجارة الكويت الخارجية  2008 – 2012

   انطلاقاً من قناعتها بأهمية التجارة الخارجية ودورها الرئيسي، ليس في اقتصادات الدول فحسب، بل وفي تشكيل ثقافة المجتمع وبلورة خصائصه. وبأن التجارة الخارجية، السلعية والخدمية، لم تعد مجرد مصدر لتلبية الطلب المحلي أو تأمين أسواق للمنتجات المحلية، بل أضحت – أيضاً – مقياساً بالغ الحساسية وسريع الدلالة لمستوى التنافسية الكلية، أصدرت الغرفة في ديسمبر 2013 كتاباً عن تجارة الكويت الخارجية في السنوات الخمس 2008 – 2012، استهله رئيسها بـ تقديم ألقى فيه الضوء على حقائق رئيسية ثلاث:

الأولى؛ من أول شروط نجاح أية دولة في أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً أو عالمياً، هو أن تكون بداية مركزاً تجارياً نشطاً وفاعلاً. وبالتالي – وفي ضوء التاريخ الاقتصادي وتجاربه – لن تستطيع الكويت أن تحقق لنفسها موقعاً مناسباً كمركز مالي دولي، ما لم تثبت أهليتها كمركز تجاري عالمي. والحقيقة الثانية، أن تجارة العبور (الترانزيت) تشكل مجالاً رحباً ومجزياً لتوسع اقتصادنا غير النفطي، إذا استطعنا إيجاد المناخ الملائم لذلك. أما ثالثة الحقائق التي لفت إليها رئيس الغرفة في تقديمه للدراسة فهي أن توجه الكويت لتكون مركزاً مالياً وتجارياً، لا يتطلب انفتاحاً تشريعياً وإدارياً فحسب، بل يتطلب – أيضاً – انفتاحاً ثقافياً يتقبل الآخر ويتفهمه ويتعاون معه.

            وجاءت دراسة الغرفة عن تجارة الكويت الخارجية في فصول رئيسية ثلاثة، تساندها جداول إحصائية عديدة، فيها بيانات تفصيلية، وفي إطار تصنيفات وتبويبات دولية معتمدة.

تطرق الفصل الأول إلى تطور التبادل التجاري السلعي الكلي بين الكويت والعالم الخارجي (صادرات + واردات) الذي حقق خلال الفترة 2008 – 2012 نموا سنويا ناهز 8% بالمتوسط، ليسجل عام 2012 ما قيمته قرابة (40) مليار د.ك.

ويذكر انه في سياق لاحق من هذا الفصل، ورد عرض مقارن لمؤشر الانكشاف الاقتصادي، وذلك ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي.

وضمن هذا الفصل أيضا، أفرد البحث جزءاً لتطور التبادل التجاري غير النفطي وهيكل التوزيع الجغرافي لهذا التبادل مع أقاليم العالم الرئيسية خلال الفترة 2004 - 2012. 

وتناول الفصلان الثاني والثالث - المدعمان بعدد كبير من الجداول الإحصائية- الصادرات والواردات السلعية لدولة الكويت كلاً على حِدة، مع التطرق لدول مجلس التعاون الأخرى في بعض النواحي.

ونوّه البحث بأن زيادة صادرات أغلب دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة، أعطتها مزايا تنافسية سمحت لها بأن تدخل - وبشكل متزايد - قوائم الكبار في الصادرات السلعية على مستوى العالم.

ويتضمن الجزء الخاص بالصادرات النفطية من الفصل الثاني عرضا مسهبا لهيكل الصادرات النفطية الكويتية وتطورها خلال الفترة 2008 - 2012 بما فيها صادرات النفط الخام واتجاهات أسعاره، والمنتجات المكررة، وغاز البترول المسال، مع عرض لتطور الأهمية النسبية للصادرات النفطية في إجمالي الصادرات للدول الأعضاء في الأوبك وعلى الأخص الدول الخليجية منها.

كما يتضمن الجزء الخاص بالصادرات غير النفطية عرضا لأهميتها في سياق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت، بما في ذلك الصادرات غير النفطية كويتية المنشأ بمكوناتها الصناعية، وحجم إعادة الصادرات مع أهم السلع المعاد تصديرها. أما بلدان المقصد للصادرات غير النفطية فتتصدرها الصين تليها السعودية والإمارات ثم الهند، مع الإشارة إلى ان حصة الدول الأربع مجتمعة من هذه الصادرات قد تجاوزت النصف (53.3%) عام 2011.

أما الفصل الثالث والأخير، فإنه يركز على جانب الواردات. وفي الجزء الأول من هذا الفصل هناك عرض مفصل لتطور قيمة الواردات الكويتية على أساس سيف (CIF) وفوب (FOB) من واقع بيانات الإدارة المركزية للإحصاء وبنك الكويت المركزي مع التطرق للعوامل المؤثرة على الواردات.

كما يتضمن هذا الفصل عرضاً تفصيلياً وافياً لتطور قيمة الواردات الكويتية الرأسمالية والاستهلاكية والوسيطة. كما يتناول بالعرض والتحليل التوزيع الجغرافي لواردات الكويت حسب أقاليم العالم الرئيسية لمنشأ هذه الواردات، وحسب أهم الدول المصدرة مع التركيز بصورة خاصة على أكبر (4) شركاء تجاريين ، وكذلك حسب أهم عشر سلع مستوردة والبلدان المصدرة لها.