الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2011
مرئيات الغرفة حول تفعيل المادتين (5) و (12)
من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الخاصة بمجال النقل والمواصلات
استجابة لرغبة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في معرفة مرئيات الغرفة حول تفعيل المادتين (5) و(12) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الخاصة بمجال النقل والمواصلات، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الشأن أرسلتها للاتحاد في أواسط مايو 2011،
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
مقدمـــــــــــــــــة
أولاً- من الواضح أن تنفيذ المادة الخامسة يتعلق كلياً بالحكومات وليس بالقطاع الخاص. لأن هذه المادة تتعلق بالسياسات والتشريعات اللازمة لخلق بيئة استثمارية مشجعة. وبالتالي، من الصعب أن يُسأل عن دور للقطاع الخاص في هذا التنفيذ، اللهم إلا دور المشورة، وتقديم المقترحات وتشكيل رأي عام ضاغط باتجاه تحقيق هذه البيئة.
ومع ذلك، فإن مذكرتنا تدرج في جزئها الأول بعض المقترحات في هذا الصدد. وهنا، ليتنا نعود إلى كتيب المؤتمر الثاني للقطاع الخاص الكويتي لعل فيه بعض الأفكار لخلق بيئة استثمارية مواتية.
ثانياً- المادة (12) تتعلق بالدرجة الأولى والأهم بمشروعات تكاملية في مجال البنية الأساسية. وهي أيضاً – وفي معظمها – مشاريع يجب أن تأخذها الدول (قطاع عام) على عاتقها إقراراً وتخطيطاً، ومن ثم تدعو القطاع الخاص للمشاركة فيها أو إلى تنفيذها بالكامل واستثمارها من خلال إحدى الصيغ الكثيرة لتعاون القطاعين العام والخاص PPP. ما يستدعي – بالتالي – استكمال البيئة التشريعية لمثل هذه المشاريع.
ولذلك فقد اقتصرت مقترحاتنا في هذه المذكرة على مجال النقل، باعتباره المجال الذي يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر فيه بصورة مباشرة ودون شراكة القطاع العام مع التأكيد على أهمية السياسات التشجيعية، والسياسات التي تحول دون الاحتكار.
الجزء الأول - في شأن تفعيل المادة (5)
الارتفاع المطرد في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية؛ يفرض على هذه الدول اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، في إطار تفعيل المادة الخامسة (وبصفة خاصة: توحيد أنظمة وقوانين الاستثمار، وتبني مواصفات ومقاييس موحدة)، يمكن أن تساعد على سهولة تدفق التجارة البينية بين دول المجلس، ومن أهم هذه الإجراءات والتدابير:
- فتح المنافذ الخليجية أمام الشاحنات على مدار الساعة.
- تبسيط الإجراءات الجمركية، واستخدام نظام جمركي اليكتروني موحد بين جميع دول المجلس، لتسهيل عملية إجراءات الإحصاء والدراسات، بما يخدم عملية تطوير التجارة البينية بين دول المجلس.
- وضع المواصفات والتسهيلات المطلوبة داخل الساحات المستخدمة خارج المدن كمواقف للشاحنات، بما يخدم تقليص حركة الشاحنات داخل المدن، وتوفير الوقت في إجراء الصيانة، وإيجاد خدمات السكن والمطاعم للعاملين عليها، فضلاً عن توفير خدمات الأمن والمرور داخل تلك الساحات، مما يزيد من فاعلية تشغيل الشاحنات.
ومن ناحية أخرى، ما زالت هناك صعوبات لا تسمح لقطاع النقل بين دول المجلس بأن يأخذ دوره الطبيعي كشريان يربط اقتصادات هذه الدول. وأهم هذه الصعوبات اختلاف المقاييس في تجهيزات الطرق، أو اختلاف التجهيزات المتوفرة في المنافذ الجمركية في النقاط الحدودية المشتركة بين الدول، فضلاً عن الاختلافات في طرق معاملة السائقين الأجانب، وكذلك الشاحنات الفارغة، التي لا تستطيع الدخول عبر منافذ بعض دول المجلس على امتداد الـ 24 ساعة.
ورغم ما تنص عليه المادة الخامسة من السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة خدمات النقل بأنواعه في جميع دول مجلس التعاون، وعلى قدم المساواة مع مواطني الدولة نفسها، والمادة (21) التي تنص على أن تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة عضو، المارة بأراضيها أو القاصدة إلى أي منها، معاملة وسائط النقل الوطنية بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلات؛ فما زالت هناك بعض الدول الأعضاء، التي لم تصدر قرارات تنفيذية لذلك على المستوى الوطني، الأمر الذي أدى إلى عدم السماح لبعض المستثمرين من دول أخرى بممارسة أنشطة النقل المتنوعة (تأجير سيارات، سيارات الأجرة لنقل الركاب، الحافلات والشاحنات).
وبالتالي، فالمطلوب أن تبادر السلطات المختصة في هذه الدول لإصدار القرارات التنفيذية، تطبيقاً للمادتين (5) و(21)، أسوة بالدول الأعضاء الأخرى.
ونعتقد أن أهم الأنشطة التي تشملها هذه القرارات:
- منح التراخيص لكل خليجي بممارسة أنشطة النقل والمواصلات من أي بلد خليجي.
- سهولة فتح تراخيص إنشاء شركات نقل خليجية جديدة.
- السماح لشركات النقل في بعض دول المجلس، بفتح فروع لها في دول خليجية أخرى.
الجزء الثاني - في شأن تفعيل المادة (12)
حسب بيانات مجلة (MEED) المتخصصة، هناك مشروعات نقل مخطط لها، أو ما زالت قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون في نهاية 2010، تبلغ قيمتها الإجمالية 171 مليار دولار، وتتوزع تنازلياً على البلدان الستة كما يلي: الإمارات 50، قطر 46.5، السعودية 42، عمان 14، الكويت 11، البحرين 7.5 مليار دولار. وأن غالبية هذه المشاريع، مازالت في مرحلة التصميم. وفي اعتقادنا، أن تنفيذها يمكن أن يتم من خلال صيغة المشروعات الخليجية المشتركة، وخاصة للمشاريع التي تخطط لامتداد أنشطتها إلى بقية دول المجلس. خاصة وأن كثيراً من خبراء النقل والاقتصاديين ينظرون إلى صناعة النقل في دول مجلس التعاون، باعتبارها الوجهة الاستثمارية الواعدة في هذه الدول خلال السنوات العشر القادمة، لكونها مجالاً خصباً لنمو التوقعات المالية، والعوائد الربحية من مشروعات تعني بالتنقل الحضري، وهو محور تنموي حديث العهد بدول المجلس، التي بدأت مؤخراً خطوات نوعية في تهيئة أرضية خدماتية لتلك المشروعات، وبخاصة في مجال قطاع إعمار البنية التحتية لقطاع النقل، وتهيئة المدن الحديثة لخطوط شبكات القطارات والطرق والجسور.
وسيعمل الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات بصفة عامة، وفي فروع النقل: النقل البري بالشاحنات وبالسكك الحديدية، النقل الجوي، والنقل البحري، على فتح الباب أم الشركات الوطنية في كل بلد خليجي لعقد شراكة أو اندماج مع شركات مماثلة في بلد خليجي آخر، وإطلاق مجموعة من المشاريع الخليجية المشتركة في قطاع النقل والمواصلات، نذكر منها على سبيل المثال:
أولاً- النقل البري:
أ- هيئة خليجية للطرق والنقل.
نعتقد أنه أن الأوان لتأسيس هيئة خليجية للطرق والنقل، تعمل من أجل: التخطيط والتنفيذ لمشاريع الطرق المستقبلية بين دول المجلس، وذلك من أجل الموازنة بين الطلب على النقل والناجم عن النمو المرتفع في أعداد السكان، وأعداد المركبات الخاصة والمركبات الثقيلة، ومؤشرات نمو التجارة البينية بين دول المجلس، ومع الدول المجاورة. وبين عرض النقل، ممثلاً بما هو متاح من طرق قائمة بين دول المجلس، ومستوى ما يتوفر فيها من خدمات البنية التحتية والاستراحات ومحطات الوقود، والتخطيط لإضافة طرق جديدة بمواصفات وخدمات جديدة وبمواصفات جديدة، وذلك من أجل تقليل حوادث الطرق والازدحام المروري وتلوث البيئة.
ب- مشروع خليجي مشترك للنقل الجماعي.
وذلك من خلال قيام شركة خليجية للنقل البري الجماعي، تغطي أنشطتها دول المجلس، وذلك بهدف التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي، ومن أجل خفض مستويات تلوث البيئة والحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المنطقة نتيجة للاعتماد على السيارات الخاصة، فضلاً عن دوره في تقليل حوادث الطرق والازدحام المروري بسبب كثرة استعمال المركبات الخاصة في التنقل بين دول المجلس. وعلينا في هذا الصدد أن نشجع المنافسة في هذا المجال، أو أن نضمن أفضل خدمة ممكنة وبأسعار معقولة، والحيلولة دون أية ثغرات تمارس من خلالها سياسات احتكارية.
ح- مشروع خليجي مشترك للنقل البري والخدمات اللوجستية.
نعتقد أنه مع الارتفاع المطرد في التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون، وفي التجارة البينية الخليجية، ونمو طلب هذه الدول بصفة خاصة على السلع الاستهلاكية، والمواد الصناعية، ومواد الإنشاءات؛ فإن أهمية قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية تفرض إنشاء شركات خليجية للاضطلاع بهذا النشاط، تعمل وفق استراتيجية تنظم وتنفذ عمليات التوريد والنقل والتخزين للمواد والسلع المصنعة بين الدول المصدرة لأسواق دول مجلس التعاون وهذه الدول. ونعتقد أنه بموازاة العمل على إنشاء هذه الشركات، هناك جهد آخر يتمثل في الالتزام بالاتفاقيات والمواصفات المعتمدة في دول مجلس التعاون بشأن إنشاء الطرق وحمولة المركبات، ووضع مواصفات اللوحات بالإشارات المرورية وتوحيدها، واستكمال إنشاء الوصلات والأجزاء غير المكتملة من شبكة الطرق الإقليمية، وشبكة الربط مع الدول المجاورة، واعتماد سياسات وإجراءات لرفع مستوى سلامة المرور وحماية البيئة.
ثانياً- النقل البحري.
خلال عام 2008، بلغت قيمة الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون 744 مليار دولار، وقيمة الواردات السلعية نحو 386 مليار دولار. ومعظم هذه الصادرات والواردات تنقلها شركات أجنبية، وبالتالي تنفق دول المجلس مبالغ طائلة كأجور لنقل البضائع ولاستئجار السفن... الخ ونعتقد، أن من صالح دول مجلس التعاون إنشاء شركات خليجية للنقل البحري، تتولى نقل جزء كبير من تجارتها الخارجية، وتغطي أنشطتها شبكات واسعة.
ومن ناحية أخرى، يمكن كمرحلة أولى اتفاق بعض الشركات الخليجية ذات الأنشطة الملاحية المتشابهة على الدمج فيما بينها، وذلك يمكنها من توسيع حجم نشاطها وتنويعه، ومد خطوط إلى مناطق جغرافية جديدة. فعلى سبيل المثال، ترجع أسباب ضعف التجارة العربية مع أفريقيا إلى عدم وجود خطوط ملاحية مع الدول الأفريقية. وبالتالي، فإن إنشاء شركات خليجية جديدة للنقل البحري، يمكن أن يساعد على تجاوز مثل هذه العقبات.
ثالثاً- النقل الجـوي.
أ- مشروع خليجي مشترك للنقل الجوي للمسافرين.
نعتقد أن ارتفاع الأهمية النسبية لشركات الطيران منخفضة التكاليف في سوق طيران نقل الركاب في دول المجلس يدعونا إلى تشجيع مثل هذه الشركات ومعاملتها معاملة الناقل الوطني في كل دول المجلس.
ب- مشروع خليجي مشترك للنقل الجوي للبضائع.
يتم نقل جزء كبير من التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس جواً وعبر شركات أجنبية. ونعتقد أن من مصلحة هذه الدول إنشاء شركة للنقل الجوي السريع (express)، تقدم خدمات متكاملة في الشحن والتخليص والنقل والتوزيع والتسليم، من خلال موظفيها، ومن خلال أسطول ضخم من الطائرات والمركبات من شاحنات كبيرة وسيارات، أي أنها تقوم بما يطلق عليه (من الباب للباب). ويمكن لهذه الشركة في حال قيامها، أن تقدم خدماتها للبلدان العربية والبلدان المجاورة والصديقة، حتى يتم استغلال مزاياها في العمل وفق أسلوب الإنتاج الكبير.
