الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2011
الغرفة تبحث مع
وزارة الشؤون تبسيط إجراءات المعاملات
في العاشر من أكتوبر 2011 عقدت كلٌ من لجنة الصناعة والعمل ولجنة التجارة والنقل بالغرفة، اجتماعاً مشتركاً مع السيد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لشئون العمل وبعض معاونيه لمناقشة القضايا والمشكلات التي يواجهها أعضاء الغرفة من رجال الأعمال في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، في ضوء الأوضاع الجديدة التي ترتبت على تطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأوضح أعضاء اللجنتين أن أصحاب الأعمال يعانون من تعدد الجهات التي يلجأون إليها للحصول على العمالة، فضلاً عن تعدد جهات تقدير احتياجات العمالة، وتعدد الجهات الرقابية، وأن كل ذلك يضيّق الخناق على أصحاب الأعمال الكويتيين ويجعلهم يحولون استثماراتهم ومشاريعهم إلى الخارج، مما يلحق إضراراً جسيمة بالاقتصاد الكويتي.
وكان مما أثاره أعضاء اللجنتين سرعة تغيير القرارات بدرجة تؤثر على مصالح أصحاب الأعمال، وأكدوا على ضرورة العمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات لإنهاء المعاملات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال إتباع (نظام الشباك الواحد)، وطالبوا بوضع قواعد لتمييز الشركات الجادة والملتزمة بالقوانين وتوظيف عمالتها وعدم مساواتها بغيرها من المنشآت غير الملتزمة، ودراسة المشاكل والصعوبات المتعلقة بتحويل العمالة من صاحب عمل إلى آخر، مع ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تقدير احتياجات القطاع الصناعي، كما أكدوا على أهمية استمرار التشاور الثلاثي في كل ما يتعلق بشئون العمل والعمال.
واتفق الرأي على ضرورة تفعيل منظومة المؤهلات المهنية لوضع معايير ثابتة تضمن جدية المؤهلات والمهن التي يحملها العامل، وكذلك إجراء مراجعة شاملة لنظام تصاريح العمل والزيارات والعمل على تبسيطها، إلى جانب إعادة النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 في ضوء السلبيات والثغرات التي كشف عنها التطبيق.
وقد أكد السيد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الاجتماع ان الدولة لا تألو جهداً في تلبية الطلبات المشروعة لأصحاب الأعمال، وقال إنه سيفتح باب التصاريح عما قريب وستشهد نهاية هذا الشهر (أي شهر أكتوبر) أو الشهر القادم على الأكثر حلا حقيقياً لجميع المشاكل والتعقيدات التي يصادفها أصحاب الأعمال وذلك بالانتهاء من انجاز الربط الآلي وتطبيق الميكنة من خلال البوابة الإلكترونية.
كما أشار إلى أنه سيتم النظر في اقتراح الغرفة بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، لبحث إمكانية منح الشركات الكويتية الكبرى، سواء المسجلة بسوق الكويت للأوراق المالية أو ذات التصنيف المتميز، صلاحية استخراج تأشيرات دخول لمن تستقدمهم على مسئوليتها من الشركاء أو القائمين على فروعها بالخارج وفق الآليات والمعايير التي يُتفق عليها.
مما يذكر أن السيد الوكيل المساعد لشؤون العمل صرح عقب الاجتماع بأن اللقاء كان ايجابياً حيث أتاح لنا والإخوة بغرفة تجارة وصناعة الكويت الوقوف على العديد من الحقائق والإيضاحات التي ما كان يمكن الإحاطة بها إلا من خلال مثل هذه اللقاءات بين المسئولين بالحكومة والمعنيين من ممثلي أصحاب العمل والعمال، وهو أمر نحرص عليه ونقدره باعتباره تجاوباً مع دعوة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية لتعزيز مسيرة الحوار الاجتماعي وتحقيق التفاهم والانسجام بين أطراف العمل والشركاء الاجتماعيين.
