الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2010
تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
بمناسبة قرب انتهاء فترة تأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1104 لسنة 2008 بزيادة نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية في 18/3/2010، وعطفاً على اللقاءات المشتركة المثمرة التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وفي ضوء ما شهدته هذه اللقاءات من حوارات صريحة وبناءة حول قرار النسب الأخير وتصنيفات الأنشطة والمهن المستحدثة.
أعدت الغرفة مذكرة بمرئياتها في هذا الخصوص وقدمتها في العشرين من يناير 2010 إلى كل من السيد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسيد الأمين العام المساعد في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
ضمن جهودها لمعالجة آثار قرار مجلس الوزراء رقم 1104 لسنة 2008 بزيادة نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، والذي تم تأجيل العمل به لمدة تنتهي في 18/3/2010، وذلك بسبب الصعوبات التي واجهت تطبيق النسب الجديدة، أجرت غرفة تجارة وصناعة الكويت عدداً من الاتصالات، ونظمت اجتماعات مشتركة استضافت فيها ممثلين عن الجهات التالية:
- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- ديوان الخدمة المدنية.
- برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
- الاتحادات النوعية لأصحاب الأعمال.
وفي ضوء ما شهدته هذه اللقاءات من حوار صريح وبناء، يمكن إجمال محاور النقاش وما خلصت إليه الغرفة فيما يلي:
- اختلاف النسق الذي اعتمده القرار الأخير في تصنيفات جداول النسب، سواء المعدة حسب النشاط الاقتصادي أو حسب مجموعات المهن الرئيسية في تلك الأنشطة، عما جرى العمل به في قراري مجلس الوزراء السابقين والصادرين عام 2002، وعام 2005، ما تسبب في الارتباك الشديد الذي صاحب بدء تطبيق القرار ومردوده السلبي على العديد من أصحاب الأعمال، وكان هناك توافق في الرأي بضرورة معالجة هذا الأمر، ووضع نسق يسهل على الجميع التعامل معه.
- من المؤكد أن جداول النسب التي اشتمل عليها القرار تم وضعها وإقـرارها قبـل بدايات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما صاحبها وترتب عليها من متغيرات وتداعيات، وكان من الضروري استحضارها بقوة، لكي يؤخذ في الحسبان انعكاسات هذه الأزمة دولياً وإقليمياً ومحلياً، وتأثيراتها السلبيـة على القطاع الخاص تحديداً، خاصة وأن تقديرات النسب قد تم وضعها في فترة كان الاقتصاد الكويتي قد بلغ أوج انتعاشه بفعل قوة الدفـع التي أحدثتها ارتفـاع أسعار النفط التي شهدها النصف الأول من 2008، غير أنه في سبتمبر من نفس العام وقعت التراجعات المتلاحقة وتداعيات الركود الاقتصادي العالمي التي طالت جميع الأنشطة والقطاعـات الاقتصادية الكويتيـة، ما أدى إلى تراجع القيمة الرأسمالية للقطاعات المختلفة إلى نسب بلغت 53.8% في قطاع الاستثمار ونفس النسبة في قطاع الأغذية، و51.8% في قطاع الصناعـة، و42.5% في قطاع العقار وبنسب متفاوتة أقل قليلاً من هذه النسب في باقي القطاعات وفقاً لبيانات التقارير السنوية للشركات العاملة في هذه القطاعات، وتقارير الشال وبيان، فضلاً عن التقارير الدولية وتحليلات المراقبين.
- في ظل التداعيات القائمة للأزمة الاقتصادية الراهنة، فإن الهدف الرئيسي للغرفة هو المحافظة على طاقات وإمكانات القطـاع الخاص كعنصر فاعل ومؤثر في الاقتصاد الوطني، والإبقاء على حد أدنى من قوة الدفع التي يحتاجها بشدة في هذه الظروف، ودعم قدرته على الاستمرار والمنافسة داخلياً وخارجياً، وهي القدرة التي ستتأثر كثيراً، إذا ما جرى العمل بالنسب الواردة بقرار مجلس الوزراء الأخير.
- أكد السادة ممثلو ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة أن زيادة النسب في القرار الأخير يرجع إلى رغبة الحكومة في ترشيد إنفاقها، وتقليص فرص العمل التي تتيحها لمدخلات سوق العمل من 14 ألف سنوياً إلى 8 آلاف بنسبة تقرب من 60%، وأن البديل الوحيد والممكن هو التوظيف في القطاع الخاص.
ومع كامل التقـدير لتوجه الحكومة ودوافعهـا، إلا أن ترشيد إنفاق الحكومة لا ينبغي أن يكون على حساب زيـادة إنفاق القطاع الخـاص حتى في الظروف العادية، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية غـير المواتية التي يجتازها هذا القطاع حالياً، خاصة وأن الأسباب التي اضطرت الحكومة لتخفيض تعييناتها، هي ذات الأسباب التي فرضت على القطاع الخاص موقفه في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وإذا كانت الحكومة قد قررت خفـض تعييناتها من العمالة الوطنية بنسبة 60%، فإن مما يحسب للقطاع الخاص استعداده لاستمـرار العمل بالنسبة السابقـة دون مطالبة بتخفيضها أسوة بالحكومـة.
- من الضروري التوقف عند حكمة المشرِّع حين نص في المادة (9) من قانون دعم العمالة الوطنية على إعادة النظر في النسب كل عامين على الأقل والتأكيد على أن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وإنما يعني رفعها أو خفضها أو تمديد العمل بها دون تغيير حسب مقتضى الحال.
- التأكيد على ضرورة التشاور المستمر وخاصة في الأمور التي تستوجب استصدار قوانين أو قرارات، لكي تكتمل لدى صانع القرار كافة أبعاد وعناصر الموضوع وانعكاساته المحتملة على مختلف القطاعات، ولئن كان التشاور في مثل هذه الحالات يمثل في تقديرنا ضرورة موضوعية يقتضيها الموقف، فإنه ينطوي أيضاً على ترسيخ للنهج الديمقراطي الذي تتميز به دولة الكويت ويغلب على طبائع وسلوكيات أبنائها، والذي ينبغي أن نحرص عليه ونُفعِّله.
- كان لعنصر المفاجأة تأثير كبير في زيادة حدة ردود الفعل على القرار، نظراً لأنه لم يأخذ حقه من التوعية الإعلامية، وفي تقديرنا أنه لو كان التنسيق الذي تم بين البرنامج والغرفة خلال فترة الإعداد لمراجعة النسب قائماً في مرحلة ما قبل إصدار القرار، لأمكن تدارك الأمر وتلافي التداعيات التي ترتبت عليه.
- إن توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص يجب أن يكون بمثابة حلقة أخيرة ومتممة ضمن منظومة مراحل متتالية تشمل تطوير التعليم، والتوجيه المهني والتدريب وترشيد التخصصات واكتساب المهارات، ثم يأتي بعد ذلك التوظيف.
- لاشك أن أي مسعى لزيادة العمالة الوطنية ورفع نسبها في القطاع الخاص، يجب أن يكون من خلال توسيع دور هذا القطاع في النشاط الاقتصادي بلا إبطاء، وغير ذلك سيكون مجرد محاكاة للقطاع العام، بخلق وظائف صورية جديدة بغض النظر عن مردودها الاقتصادي والتنموي، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف تنافسية القطاع الخاص ويعجزه عن استيعاب العمالة الوطنية مستقبلاً، ويضر في النهاية بالاقتصاد الوطني.
- لم تقدم قرارات النسب المتعاقبة حلولاً واقعية مناسبة للحالات التي يمكن أن يكون عدم الالتزام بالنسب راجعاً لأسباب لا دخل للجهات غير الحكومية فيها، كعدم قبول المسجلين للوظائف المتاحة، أو ثبوت نقص المهارة والكفاءة أو ضعف الإعداد والتأهيل في العمالة المعروضة، أو عدم توفر التخصصات المطلوبة، أو رفض المرشحين للوظائف لشروط العمل المطبقة في القطاع الخاص أو أية أسباب أخرى من هذا القبيل، وكلها احتمالات واردة لم تتحسب لها قرارات النسب.
في ضوء ما تقدم ترى الغرفة أنه من الضرورة بمكان الاستمرار في تأجيل العمل بقرار النسب، مع تمديد العمل بالقرار السابق 955 لسنة 2005 لحين التعافي من تبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة ومعالجة آثارها، وإلى أن يكون القطاع الخاص مهيئاً لقبول زيادة نسب العمالة الحالية لديه، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على طاقات وإمكانات القطاع الخاص كمحرك أساسي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والإبقاء على حد أدنى من قوة الدفع التي يحتاجها بشدة في هذه الظروف، ودعم قدرته على الاستمرار والنمو والمنافسة داخلياً وخارجياً، ليكون قادراً مستقبلاً على توفير فرص العمل المنتج، واكتساب ثقة الشباب الكويتي باستمراريته وربحيته وأهليته لتقديم البديل المادي الجيد.
وقد يكون من المناسب خلال فترة التأجيل، إعادة دراسة تصنيفات جداول النسب، سواء المعدة حسب النشاط الاقتصادي، أو حسب مجموعات المهن الرئيسية في ضوء مقتضيات تبسيط إجراءات العمل وإمكانيات التطبيق.
