تقييم وإصلاح الوضع البيئي

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2010

تقييم وإصـلاح الوضع البيئي

            مع نهاية عام 2009، توجّه السيد رئيس الغرفة بكتاب إلى معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الإسكان، ورئيس اللجنة الوزارية الاقتصادية أشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء بتكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية  بمتابعة الإجراءات والمنطلقات المتعلقة بتنفيذ التوصيات التي انتهى إليها تقرير الهيئة العامة للبيئة ، في شأن تحسين الوضع البيئي في المنطقة الجنوبية عموماً ، وفي منطقة الشعيبة الغربية المجاورة لضاحية على صباح السالم السكنية (أم الهيمان) بشكل خاص .

      كما أشار فيه إلى ضرورة عقد لقاء برئاسة معاليه يضم الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، اتحاد الصناعات الكويتية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت للتعرف على تفاصيل تقرير الهيئة العامة للبيئة المشار إليه، والتشاور حول الأسلوب الأمثل للتعرف على الوضع البيئي الحالي في المنطقة الجنوبية، وعلى حقيقة ما يعانيه من قصور سواء في قطاع الصناعات التحويلية أو القطاع النفطي، وصولاً إلى وضع الحلول اللازمة والكفيلة بتحقيق ما نهدف إليه جميعاً، وما يجب أن نعمل له جميعاً بكل تعاون وتنسيق والتزام، حفاظاً على صحة أهلنا وأولادنا وبيئة وطننا.

وفي الثالث والعشرين من مايو 2010 عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2010، حيث استعرضت آخر التطورات بشأن المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية بمنطقة الشعيبة الغربية المجاورة لضاحية علي صباح السالم.

 وأكدت اللجنة أنها تتفق في الرأي مع ما خلص إليه تقرير لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة، وان الغرفة تحرص كل الحرص على صحة وسلامة قاطني منطقة أم الهيمان، ولكنها ترى في الوقت نفسه ضرورة إجراء دراسة علمية بيئية من قبل جهة دولية متخصصة وموثوقة تحدد نسبة التلوث التي تسببها المصانع، خاصة وان جميع المصانع المخالفة تعمل جاهدة على تلافي المخالفات وتسوية أوضاعها البيئية، ولن يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، ومع ذلك ستستمر معدلات التلوث المرتفعة المنبثقة من البحيرات والمنشآت النفطية ومحطات توليد الكهرباء وعوادم السيارات وغيرها، لذا ترى اللجنة انه ليس ثمة بديل عن قيام الدولة بتكليف جهة دولية متخصصة وموثوقة لدراسة وتقييم الوضع البيئي لمنطقة الشعيبة الغربية، وتحديد أسباب تردي الوضع البيئي بالمنطقة وتقديم الحلول المناسبة حتى ولو كانت النتيجة هي إغلاق جميع مصانع أم الهيمان نهائياً، لان صحة الإنسان وسلامته تبقى بلا شك الأولى والأهم.

         وفي الثلاثين من مايو رفع السيد رئيس الغرفة كتاباً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الأحمد الصباح حفظه الله جاء فيه:

              منذ ثمانية أشهر وتزيد، تستقطب مشكلة التلوث البيئي في ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) اهتماماً عريضاً على الصعيدين الرسمي والأهلي، يعكس الأبعاد الخطيرة والعميقة لهذه المشكلة، ليس صحياً واقتصادياً فحسب بل اجتماعياً وسياسياً أيضاً. وغرفة تجارة وصناعة الكويت التي لم تأل جهداً طوال هذه المده للإسهام بمعالجة المشكلة بشكل علمي وعادل وإنساني،  تشعر اليوم أن الحكومة الموقرة على عتبة اتخاذ قرار نهائي وحاسم حيال هذا الموضوع، وترى – بالتالي - أن من حقها وواجبها في آن معاً أن ترفع لسموكم كتابها هذا، لعل في وجهة نظرها المباشرة والمركزه ما يساعد على الوصول إلى قرار مستند إلى الحقيقة والقانون، ومتحرر من ضغوط العاطفة والسياسة. خاصة وأن هذا القرار سيكون بمثابة النموذج الذي ستنسج على منواله قرارات كثيرة قادمة لمعالجة قضايا التلوث البيئي في مناطق الكويت الأخرى.

وتتلخص وجهة نظر الغرفة بالنقاط التالية:

أولاً- لا نحسب أننا بحاجة لعرض المراحل التي مرت بها معالجة المشكلة حتى الآن، ولا نحسب أننا بحاجة للتذكير بمختلف الآراء التي طرحت في هذا الصدد، ذلك لأنكم - سمو الشيخ الرئيس – كنتم ولا تزالون على رأس المتابعين لمجريات الموضوع ، المقدرين لأهميته والمحفزين على الاهتمام به. ما نحن بحاجة إليه دون ريب، هو التأكيد على أن غرفة تجارة وصناعة الكويت وكل من تتشرف بتمثيلهم، يشاركون أهل أم الهيمان مشاعرهم ومعاناتهم، فهم أهلنا ولا نرضى لهم إلا ما نرضاه لأنفسنا وأبنائنا. وبالتالي، لن تتردد الغرفة لحظة في الدعوة إلى نقل المصانع إذا ما تأكد لها أن مثل هذا الإجراء سيعيد لأهل أم الهيمان نقاء الهواء ونظافة البيئة. ولكن ما تخشاه الغرفة، في غياب الدراسة العلمية الصحيحة والمسح البيئي الشامل، هو ألا يكون نقل المصانع أو إغلاقها هو الحل الذي يضع حداً لمعاناة سكان ضاحية علي صباح السالم، الأمر الذي يزيد فترة هذه المعاناة من جهة، ويحمّل الصناعة الوطنية والمال العام تكلفة عالية دون جدوى من جهة أخرى.

ثانياً – تتفق الغرفة كل الاتفاق مع ما ذهب إليه تقرير لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة الصادر في مارس الماضي، من حيث إعلانه أنه لا يوجد دليل على أن المصانع الأهلية (التحويلية) أكثر تلويثاً من المنشآت النفطية، ومن حيث دعوته للتعامل مع القطاع النفطي على أنه من أكبر مصادر التلوث البيئي في منطقة جنوب الكويت ذات الحمل البيئي الثقيل. كما تتفق الغرفة مع لجنة شؤون البيئة في طلب إجراء مسح صحي وبيئي عاجل.

ثالثاً- في تقريرها المشار إليه أعلاه، ارتأت لجنة شؤون البيئة بمجلس الأمة ضرورة إزالة المنطقة السكنية بالكامل، أو نقل المصانع المخالفة التي لم تلتزم بالاشتراطات البيئية، وفق ما تراه الحكومة أقل كلفة عليها. مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج والتوصيات التي تنتهي إليها الجهات الاستشارية المختصة المحلية والعالمية.

                   وغرفة تجارة وصناعة الكويت تتفق مع هذه التوصية من حيث المبدأ، ولكنها تقترح إعادة صياغتها لتقوم على أساس تكليف جهة أو أكثر من الجهات ذات الخبرة والاختصاص لدارسة الوضع البيئي في منطقة أم الهيمان، دراسة علمية شاملة للمنشآت البترولية والمصانع التحويلية ومحطات الكهرباء وغيرها من مصادر التلوث البيئي. ومن ثم إبداء الرأي في إمكانية أو تعذر معالجة المشكلة مع وجود المنشآت والمصانع والمساكن معاً. ومن ثم تختم الجهة أو الجهات الاستشارية المكلفة تقريرها بتوضيح المعالجة المطلوبة وتكلفتها.

وفي ضوء هذه الدراسة ، تتخذ الجهات الحكومية المعنية قرارها.

  لقد وجدت جميع الدول الصناعية المتقدمة دون استثناء حلولاً ناجحة لتحويل صناعاتها ومصانعها إلى صناعات ومصانع صديقة للبيئة. وإن مشاهداتنا للمناطق الصناعية في العالم، ولكثير من المدن الكبيرة التي تتجاور فيها المصانع مع العمران السكني، تجعلنا نتطلع بدرجة عالية من الأمل للوصول إلى حقيقة المشكلة وحجمها الفعلي وإلى معالجة كفيلة بحلها. ولعل أول البراهين على قولنا هذا، أن الهيئة العامة للبيئة التي لم تعط المصانع الأهلية أية مهلة لمعالجة أوضاعها، هي ذاتها التي أعطت المنشآت النفطية سنوات عديده لمعالجة المشكلة ذاتها وفي أقسى وأقصى صورها. ولو لم تكن الهيئة على يقين من وجود الحلول لما عمدت إلى إعطاء المنشآت النفطية هذه المهلة. والجدير بالذكر هنا أن القطاع الخاص قد أعرب عن استعداده لتحمل نصيبه من تكاليف الدراسة المطلوبة، كما أعرب عن استعداده لتوقيع عقود تعاون وإشراف مع الهيئة العامة للبيئة، على غرار العقود التي وقعتها مع القطاع النفطي، لكي لا تبقى الهيئة شريكة لقطاع ورقيبة على آخر.

رابعاً- إلى أن تنتهي الدراسة المطلوبة، وتتضح الرؤية السليمة للقرار الفاعل والعادل، وفي ضوء قيام مصانع أم الهيمان بجهود كبيرة لتلافي المخالفات وتنفيذ الاشتراطات البيئية المطلوبة، تأمل الغرفة تفعيل دور لجنة التظلمات بالهيئة العامة للبيئة، بحيث يكون حق التظلم مكفولاً، وبحيث تكون أحكام لجنة التظلمات صمام أمان لعدالة الإجراءات.

وأخيراً ، سمو الشيخ الرئيس؛

         تبقى صحة أهلنا في أم الهيمان المعيار الأول والأهم في اتخاذ أي قرار لمعالجة مشكلة التلوث البيئي بمنطقتهم. وفي يقيننا، أن صحة أهلنا هناك تقتضي تكليف جهة أو أكثر ذات خبرة واختصاص لدراسة المشكلة والتعرف على حقيقتها وأبعادها، واقتراح المعالجة الصحيحة لها. ونأمل أن يكون مثل هذا القرار تتويجاً لجهود سموكم الكبيرة وتعاطفكم الوطني والإنساني المشهود في متابعة المشكلة، ومعالجتها بواقعية وإنصاف، وبأقل تكلفة ممكنة على المال العام.

  وفي أوائل مايو 2010، وبعد استئناس الغرفة بوجهات نظر عدد من أعضائها المعنيين، أشار مديرها العام في تصريح صحفي أنه منذ أصدر مجلس الوزراء قراره باعتماد التوصيات الواردة في تقرير الهيئة العامة للبيئة حول المصانع القائمة في الشعيبة الغربية المجاورة لضاحية علي صباح السالم السكنية
(أم الهيمان سابقاً) والتي تضم 156 منشأة صناعية تم الكشف أو التفتيش عليها والذي أشار إلى وجود أحمال بيئية متباينة ما بين ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، ووضع حلولاً مقترحة لكل منها، بدأت وسائل الإعلام في تناول الموضوع بشيء من الإسهاب ونقل آراء بعض السادة أعضاء مجلس الأمة والمختصين والتي تضمنت اجتهادات متباينة، نرى أنها جديرة بالاحترام والتقدير رغم حدة لهجتها في بعض الأحيان.

وغرفة تجارة وصناعة الكويت التي تحرص كل الحرص على صحة وسلامة كل مواطن أو مقيم على أرض هذا الوطن، وتشارك قاطني منطقة أم الهيمان بعمق مشاعرهم ومعاناتهم كأخوة لا نرضى لهم إلا ما نرضاه لأهلنا، تود أن تؤكد أنها تابعت الموضوع منذ بدايته، وأنها لاحظت عدم انسجام كثير من النتائج مع المقدمات، فالهيئة العامة للصناعة تم إبعادها تماماً رغم أنها صاحبة الاختصاص الأول في كل ما يتعلق بالصناعة الكويتية، كما أن أحدا لم يقدم دراسة علمية من جهة متخصصة وموثوقة تؤكد أن إغلاق المصانع في هذه المنطقة سيؤمن لسكانها الهواء النقي والبيئة النظيفة، وما يدعو للأسف أن يتم التعامل مع مصانع القطاع الخاص بمعايير مختلفة عنها مع منشآت القطاع النفطي، التي تعاملت معها الهيئة العامة للبيئة على قاعدة الشراكة لا الرقابة كما فعلت مع المصانع الأهلية.

إن ما يثير الاستغراب حقا هو هذا التفريق الواضح في التعامل مع المنشآت النفطية رغم أنها تساهم بالنسبة الأكبر في الانبعاثات الملوثة للبيئة لدرجة أنها أعطتها خمس سنوات للوصول إلى معايير البيئة المطلوبة، كما تركت تقييم التزام المنشآت النفطية بالشروط البيئية للخبرات العالمية، ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فلماذا الكيل بمكيالين وكأن ممتلكات القطاع الخاص ليست أموالاً كويتية؟

إن اخشى ما تخشاه الغرفة أن يتم إيهام المواطنين من سكان منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقاً) وأبنائهم من تلاميذ المدارس أنه قد تم القضاء على التلوث في المنطقة لمجرد إغلاق عدد من المصانع قد لا يمثل التلوث المنبعث عنها أكثر من 5% من التلوث المنبعث من المنشآت النفطية، وبذلك يكون كل من ساهم في هذا الأمر سواء باتخاذ القرار أو بالتصريح عبر وسائل الإعلام قد تورط في خداع أبناء هذه المنطقة والتغرير بهم مهما كانت دوافعه.

إن ما تتطلع إليه الغرفة هو حل يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات الحفاظ على البيئة وحمايتها، واحتياجات التنمية الصناعية وتنافسية الصناعية الكويتية، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى وبيوت الخبرة العالمية لتقييم الوضع البيئي لمنطقة الشعيبة الغربية وتحديد نسبة مساهمة هذه المنشآت في تردي الوضع البيئي بالمنطقة، وتقديم الحلول المناسبة حتى ولو كانت النتيجة هي إغلاق هذه المصانع نهائياً، لأن صحة أهالي المنطقة هي بلا شك الأولى والأهم.

ومما يذكر أن غرفة تجارة وصناعة الكويت، انطلاقاً من اهتمامها بالبيئة ومن قناعتها بضرورة حماية البيئة وتحقيق التوازن المطلوب بين التنمية الاقتصادية عموماً، والصناعية بشكل خاص، وبين الحفاظ على البيئة، قد أفردت منذ مطلع عام 2003، باباً خاصاً في مجلتها الاقتصادي الكويتي أطلقت عليه اسم ركن البيئة.