ضرورة ربط استخدامات "الفوائض المالية"

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2008

    ضرورة ربط استخدامات الفوائض المالية

بتصور استراتيجي متكامل

في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه السلطتان التشريعية والتنفيذية لموضوع استخدام الفوائض المالية، ومساهمة منها في الجهود الرامية إلى توظيف هذه الفوائض كجسر يعبر عليه الاقتصاد الكويتي من مرحلة الاعتماد على مصدر وحيد ناضب، إلى مرحلة القاعدة الإنتاجية المتوازنة والتنمية المستدامة، ارتأت الغرفة ان من واجبها إصدار ورقة تؤكد موقفها المبدئي والواضح حول هذا الموضوع، وتُذكّر ببعض الحقائق والمنطلقات التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى القرار الرشيد في هذا الشأن.

            وهكذا أعدت الغرفة ورقة تحت عنوان ضرورة ربط استخدامات الفوائض المالية بتصور استراتيجي متكامل، وقدمتها في الثاني والعشرين من يونيو 2008 إلى سعادة رئيس مجلس الأمة ليطلع عليها السادة أعضاء المجلس، بمن فيهم السادة الوزراء.

وفيما يلي نص هذه الورقة:

منذ ثلاث سنوات، وموضوع الاستخدام الأفضل لما يسمى الفوائض المالية يستقطب اهتمام الساحتين السياسية والاقتصادية في دولة الكويت. بل يمكننا القول – دون أن نقع في خطأ المبالغة – أن هذا الموضوع بالذات أصبح يلعب دوراً كبيراً في رسم خارطة مواقف وتحالفات التيارات السياسية المختلفة من جهة ، ويمثل عنصراً أساسياً في تشكيل وتوقيت حركات المد والجزر في مستوى التعاون بين السلطتين من جهة أخرى. ورغم أن التوجه العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا الشأن توجه مبدئي واضح ومعروف ، فقد رأت من واجبها – مع بداية الدور التشريعـي الجديـد لمجلس الأمة العتيد وبداية عمل الحكومـة الجديدة – أن تعيد التذكير ببعض الحقائق والمنطلقات التي يمكن أن تساعـد في تأطيـر الحوار الاقتصادي وترشيـد القرار السياسي حول هذا الموضـوع:

أولاً -  تؤكـد الشواهد والمعطيات أن الكويـت لا تملك فوائض مالية تزيد عن احتياجاتها التنموية بل تملك حالياً عوائد نفطية تزيد عن انفاقها الجاري . أي أنها تمر بمرحلة سيولة مالية ناجمة عن ارتفاع كبير بأسعار النفط بالدرجة الأولى ، وعن ضعف شديد بمعدلات الاستثمار التنموي بالدرجة الثانية. واهدار فرصة السيولة المالية هذه في إنفاق عقيم سيؤدي حتماً الى نقص خطير في مناعة الكويت الاقتصادية والسياسية والأمنية . ذلك أن حجم الانفاق الاستهلاكي يمثل 75% من الناتج المحلي الاجمالي ، بينما لا يتجاوز صافي التكوين الرأسمالي ( الانفاق الاستثماري ) نسبة 9 % من هذا الناتج . وهـي نسبة متدنية جداً في دولة تحتاج الى إيجـاد 300 الف فرصة عمل جديدة لمواطنيها خلال السنوات الخمس عشرة القادمة وتقـدر حاجتها الحقيقية للانفاق التنموي خلال العقدين القادمين بأكثر من خمسين مليار دينار.

ثانياً -   إن سرورنا بارتفاع ايرادات النفط وحالة السيولة المالية يجب ألا ينسينا إطلاقاً أن رخاءنا هذا يعتمد كلياً على مصدر دخل وحيد وناضب ، وعلى سلعة يتعذر علينا أن نلعب دوراً مؤثراً في تحديد مستوى سعرها أو كمية انتاجها، كما يتعذر علينا التنبؤ بالمدى الزمني لاستمرار أهميتها الاسترايتيجة الدولية، في عصر علمي يحمل كل يوم فيه تقنيات واكتشافات جديدة. ويجب ألا ننسى أيضاً أننا نعيش في قلب منطقة يتفاعل تحت رمالها وميض نذير، وأننا سبق أن اضطررنا لبيع نفطنا بسبعة دولارات للبرميل الواحد. وسبق لميزانيتنا العامة أن سجلت عجزاً على مدى ثلاثة عقود. ناهيك عن أننا بلد يستورد كل غذائه، وأن أسعار المواد الغذائية الأساسية قد سجلت ارتفاعاً يزيد – في بعض الحالات – عن أضعـاف الزيادة في أسعار وعائدات النفط .

ثالثاً-  لا يجادل أحد في حقيقة ما تشهده الكويت – مثل كل الدول الأخرى- من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة. ولا يختلف اثنان في ضرورة التخفيف من انعكاسات هذا الارتفاع على مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود، سواء من خلال زيادة الرواتب والأجور، أو من خلال زيادة كميات ونسب دعم السلع الأساسية في سلة المستهلك. ولكن يجب ألا ننسى - بالمقابل – أن دولة الكويت تقدم الماء والكهرباء وكثيراً من السلع والخدمات بأسعار رمزية . وقد وزعت عامي 2004 و 2006 منحتين أميريتين إجمالي تكلفتهما 450 مليون د.ك. وزادت الرواتب عام 2005 بمبلغ 450 مليون د.ك سنوياً ، كما أقرت عامي 2005 و 2006 كوادر وبدلات وعلاوات تصل تكلفتها السنوية إلى 203 مليون د.ك. وزادت الرواتب مرة أخرى عام 2008 بتكلفة مالية تتجاوز المليار دينار سنوياً. والمفارقة الملفتة فعلاً في هذا الصدد هي اقتران كل هذه الزيادات بارتفاع كبير في نسبة نمو القروض الاستهلاكية. بينما يتحدث الكثيرون – دون تقديم أي إثبات – عن وجود أزمة في سداد القروض الاستهلاكية.

رابعاً- من المعروف أن الاقتصاد الكويتي من أعلى اقتصادات العالم انكشافاً. وبالتالي، يتعذر على الإدارة الاقتصادية في البلاد التأثير على مستوى وأسباب التضخم المستورد ، إن صح التعبير، إلا بشكل ضئيل ومن خلال سعر الصرف. وهذا ما نجح بنك الكويت المركزي بتحقيقه في حدود الممكن. أما التأثير على مستوى وأسباب التضخم المحلي، فهو يقتضي تناسقاً وتكاملاً بين السياسات المالية والاقتصادية والنقدية للحد من الطلب الاستهلاكي. غير أن المقترحات النيابية وردود الفعل الحكومية تذهب كلها - وبدرجة أو بأخرى - بالاتجاه المعاكس . أي باتجاه تهميش دور البنك المركزي والسياسة النقدية في كبح جماح التضخم ، من خلال زيادة السيولة وتوسيع الانفاق الاستهلاكي بما يؤدي الى  تسريع وتغذية التضخم. وبتعبير أكثر وضوحاً إن استخدام الفوائض المالية تبعاً للمقترحات المتداولة حاليـاً لن يؤدي فقط إلى الإضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني ومستقبله وتنافسيته، بل سيـؤدي – أيضـاً - إلى الإضرار بالمصلحة الحقيقيـة للمواطنين الذين يفترض أن تكون المقترحات النيابية والبدائل الحكومية لمصلحتهـم .

خامساً- إن التكلفة السياسية والاجتماعية لدعوات ومقترحات تمويل الاستهلاك المتزايد للمواطنين، ستكون أعلى بكثير من التكلفة المالية على ارتفاعها وفداحتها. ذلك لأن الانعكاسات السياسية والاجتماعية لهذه المقترحات تتعلق بتشويه منظومة القيم والمفاهيم لحساب عادات وانحرافات خطيره أهمها انتهاك مبدأ المساواه، والتحلل من أخلاقيات الالتزام واحترام القانون، ناهيك عن احترام الذات .

سادساً- تعتقد الغرفة أن السبب الأهم وراء الاقتراحات الداعية إلى استخدام الفوائض المالية لتمويل الاستهلاك الآني على حساب الاستثمار المستقبلي، هو عدم نجاح الحكومة حتى الآن في تقديم استراتيجية واضحة تطرح المنهج العام لاستخدام الفوائض وتبين الفلسفة التي أملته، والسياسات والإجراءات التي ستنفذ هذه الاستراتيجية من خلالها وضمن إطار زمني محدد. وغياب مثل هذه الاستراتيجية ترك باب الاجتهادات والمقترحات الشخصية والآنية مفتوحاً. كما أنه سمح بالتناقض بين السياسات المالية والاقتصادية والنقدية.

            ومن هنا، تدعو غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى أن يتفق مجلس الأمة والحكومة على تحديد فترة زمنية، تتقدم بعدها الحكومة بصياغة استراتيجية كاملة لاستخدام الفوائض المالية، على أن يجري اقرار هذه الاستراتيجية بعد المناقشة العميقة والمسهبة، ويتم العمل بموجبها على أسس مدروسة وواضحة. وإلى أن يتم ذلك (وخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر) يتم تجميد أية مشروعات ترتب التزامات مالية دائمة على الميزانية العامة للدولة. ومقترح الغرفة هذا إنما يأخذ بالتجربة الفعلية التي طبقها مجلس الأمة والحكومة ، حين اتفقا على تجميد إقرار أي مشروع B.O.T ريثما يتم التنظيم التشريعي لمثل هذه المشاريع .

                   وأخيــراً، إن الحرص على استخدام النفط وعائداته جسراً للعبور نحو الاقتصاد المتوازن والتنمية المستدامة ليس مجرد ضرورة اقتصادية، وليس قضية سياسية وكفى، بل هو شرط أساسي لاستكمال مقومات الوطن وضمان استقراره واستمراره. ولقد أرسى البيان القرآني العظيم في سورة يوسف ركائز التحوط لشدائد الدهر، وأقر حق المستقبل بثروة الحاضر. وفرض على أهل السنوات السمان أن يقصروا استهلاكهم على حاجتهم لكي يقوا أنفسهم وأبناءهم ووطنهم خطر السنوات العجاف.