الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2007
استجابة لرغبة مكتب الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة والصناعة في التعرف على رأي الغرفة بشأن السماح للبنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت باستثمار أموال عملائها الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ومن خلال محافظ تديرها هذه البنوك، أعدت الغرفة مذكرة في هذا الشأن قدمتها في أواسط فبراير 2007 للسيد رئيس مكتب الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة والصناعة.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:
ورد في بداية كتاب الوزارة، موضوع البحث، أن مكتب استثمار رأس المال الأجنبي التابع للوزارة يسعى إلى جذب الاستثمارات المباشرة للكويت تطبيقاً للقانون رقم (8) لسنة 2001 (في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت)، وأن الاستثمار في الأسهم المحلية يعتبر إحدى صور الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ورد في مكان آخر من الكتاب أن أحد البنوك الأجنبية العاملة في الكويت قد تقدم إلى مكتب الاستثمار في الوزارة بطلب للسماح له باستثمار أموال عملائه الأجانب في الأسهم الكويتية عن طريق المحافظ التي يديرونها.
وقد يكون من المناسب، بادئ ذي بدء، أن نشير في هذا السياق إلى نقطة توضيحية تتعلق بتعريف كل من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في القانون رقم (8) لسنة 2001 و الاستثمار في الأسهم عن طريق المحافظ الوارد في كتاب الوزارة. إذ حسب التعريفات المتفق عليها دولياً، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) هو الاستثمار طويل الأجل الذي يضمن للمستثمر الأجنبي حداً أدنى من النفوذ وتأثيراً فعلياً مستمراً في المشروع الذي يشترك فيه أو الشركة التي يساهم فيها. ولضمان مثل هذا النفوذ والتأثير، فقد أصطُلح على أن لا تقل حصة المستثمر الأجنبي عن 10% من الأسهم التي يحق لها التصويت. أماّ الاستثمار عن طريق المحافظ (Portfolio Investment)، فإنه يشمل الأنواع الأخرى من الاستثمار بما فيها الاستثمار في الأصول المالية دون توقعات الحصول على نفوذ كبير في إدارة الأصول الحقيقية التي ترتكز عليها الأصول المالية.
إن ما تقدم من تمييز تعريفي بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية عن طريق المحافظ لا ينبغي له بطبيعة الحال أن يحول دون تشجيع كليهما معاً في الكويت؛ فكل منهما على كل حال يدخل ضمن إطار الاستثمار الأجنبي بمفهومه الواسع سواء المباشر منه أو غير المباشر. وسنركز في هذه العجالة ولأسباب واضحة تتعلق بصلب الطلب موضوع البحث، على النوع الثاني من الاستثمار خصوصاً وأن النوع الأول (الاستثمار الأجنبي المباشر) قد تمت تغطيته في القانون رقم (8) لسنة 2001.
وإننا إذ نوصي، من حيث المبدأ ، بتشجيع مختلف أنواع الاستثمار الأجنبي ضمن ما يسمح به دستور دولة الكويت، ( الذي يحظر الملكية الأجنبية للثروات الطبيعية كالثروة النفطية مثلاً) وما تسمح به القوانين والأنظمة المعمول بها، نود أن نعرض فيما يلي بوجه خاص لأهم مزايا الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية. كما سنعرض لبعض الآثار الجانبية التي قد تترتب على ممارسة هذا النوع من الاستثمار على نطاق واسع، مع اقتراحنا لاحتواء مثل هذه الآثار أو معالجتها عند الضرورة، وذلك من خلال التنسيق مع السلطات الرقابية المعنية (بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية)، مع العلم بأن هذا النوع من الاستثمار يُمارَس حالياً بالفعل بصورة غير مباشرة عن طريق بعض شركات الوساطة المالية من خلال الصناديق والمحافظ المحلية التي لها نشاط في سوق الأسهم المحلية لصالح عملائها من المواطنين والمقيمين والأجانب (غير المقيمين).
المزايـــا:
1. زيادة السيولة في السوق المحلي نتيجة لضخ أموال إضافية من مصادر جديدة لتمويل عمليات شراء وبيع الأسهم.
2. تطوير السوق عمقاً واتساعاً نتيجة لزيادة سيولته وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه. إذ كلما زادت السيولة وزاد حجم التعامل مع زيادة عدد المتعاملين، ازداد عمق السوق واتساعه وأصبح أكثر جذباً للاستثمارات طويلة الأجل التي من شأنها أن تساعد في نهاية المطاف على التنمية الاقتصادية.
3. زيادة الوعي الاستثماري ودعم الجوانب المهنية (Professionalism) والأساليب الحرفية (know – how)، من خلال ممارسات المستثمرين الأجانب ذوي الخبرة في الأسواق الخارجية المتطورة ونقلهم لهذه الممارسات إلى السوق المحلية.
4. تحسين حاكميه الشركات ( corporate governance) من خلال مساهمة حملة الأسهم الأجانب ذوي الخبرة في عملية اتخاذ القرارات العليا عن طريق ممارسة حقهم في التصويت وانتخاب مجالس الإدارات، وبالتالي تحسين أداء الشركات.
5. يمكن للمستثمرين الأجانب أن يساعدوا في إدخال الأدوات الاستثمارية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المحافظ، كأن يساهموا في زيادة التعامل بالخيارات (Options)، العمليات الآجلة (Futures)، السوابس (Swaps) وغيرها من أدوات التحوط (hedging instruments) لإدارة مخاطر المحافظ.
6. فتح أقنية اتصال مع الأسواق الخارجية تجاوباً مع اتجاهات العولمة وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض عبر الحدود الجغرافية والسياسية.
7. وأخيراً، وليس آخراً، فإننا نود أن نؤكد على ما ورد في كتاب الوزارة من أن التوسع في جذب الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية من شأنه أن يدعم مبدأ تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي...
بعض الآثار الجانبية:
قد تترتب على فتح المجال واسعاً أمام المستثمرين الأجانب للتعامل في سوق الأسهم المحلية بعض الآثار المرتبطة بالجوانب التالية:
1. عمليات المضاربة من خلال الممارسات غير المنضبطة في حالة حدوثها، مع ما يرافق ذلك وينجم عنه عادة من التقلبات وعدم الاستقرار في السوق (Volatility).
2. الضغوط التضخمية للسيولة المحلية الزائدة من خلال تمويل عمليات التداول للمستثمر الأجنبي، خصوصاً إذا ما تم تمويل مثل هذه العمليات عن طريق البنوك الأجنبية بما فيها البنوك الأجنبية العاملة في الكويت.
3. عدم انتظام حركة التحويلات المالية وما قد يرافقها من الضغوط على أسعار الفائدة المحلية وأسعار الصرف الأجنبي، وذلك من خلال ازدياد النشاط في التحويلات من وإلى الكويت نتيجة لعمليات شراء و بيع الأسهم المحلية في ظل النظام المعمول به في الكويت بخصوص حرية تحويل الأموال والعملات .
التوصية والتدابير المقترحة:
إننا، إذ نوصي بمعاملة البنوك الأجنبية العاملة في الكويت معاملة البنوك الوطنية في هذا الصدد، نرى أن يكون ذلك خاضعاً لترتيبات منسّقة بين بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية، باعتبارهما الجهتين الرقابيتين المعنيتين.
