رأي الغرفة حول مشروع قانون في شأن الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة

القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2006

            ·         رأي الغرفة حول مشروع قانون في شأن الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة

استجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة بموافاتها برأي الغرفة بالنسبة لمشروع قانون في شأن الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة، أعدت الغرفة مذكرة حول هذا الموضوع وقدمتها للوزارة في أواخر مايو 2006.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

¨   في البداية ، تؤكد الغرفة إيمانها العميق وتسليمها المطلق بأن الزكاة ركن من أركان الدين الإسلامي الحنيف ، فرضها الله على المسلمين وأمرهم بأدائها ، ونهاهم عن حجبها ، وتوعّد مانعيها . كما تدرك الغرفة تماماً دور الزكاة في التصدي للفقر بكل مشاكله وآثاره ، وفي تحقيق التكافل الاجتماعي ، وفي التشجيع على العمل والاستثمار والحد من اكتناز المال . لأن في الزكاة نماء للثروة وتنمية للبلاد وطهارة للنفوس والأموال . وبالتالي ، فإن مناقشة الغرفة لمشروع قانون في شأن الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانيــة الدوله ، هي مناقشة لهذا المشروع بالذات ، دون أي دخول في الاجتهادات الشرعية المتعلقة بتنظيم الزكاة وجبايتها ومصارفها .

¨   تعرب غرفة تجارة وصناعة الكويت عن تقديرها البالغ لجهود لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمه . وتثني على محاولتها في أن تجمع بين مشروع القانون في شأن أداء فريضة الزكاة ، والاقتراح بقانون في شأن تقرير فريضة الزكاة على الشركات والمؤسسات العاملة في الكويت ، دون التعرض للخلافات بين المذاهب الفقهية في هذا الموضوع ، ودون الدخول في الأمور الاجرائية التي تركتها للائحة التنفيذيه .

¨   موضوع مشروع القانون باختصار شديد وصحيح هو فرض ضريبة على صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة بنسبة ( 1% ) مع إعطاء هذه الشركات الحق في اعتبار كل أو بعض المبلغ الذي تدفعه من زكاة أموالها . وفي إطار هذا المفهوم ، يبرز ما نعتقد أنه التساؤل الأهم وهــو :  لماذا تفرض هذه الضريبة بمعزل عن مشروع القانون في شأن الضريبة على الدخل ...؟؟؟ ، علماً أن الحكومة أعدت هذا المشروع بالتعاون مع جهات خبرة دوليه ، وفي ضوء دراسة مستفيضة للبدائل المختلفة للضريبة على الدخل وانعكاساتها الاقتصادية . كما أن مشروع القانون المذكور يفرض ضريبة ثابتة (flat) بنسبة 10% من صافي دخل كافة الشركات والمؤسسات والأفراد ( بعد إعفاء مبلغ محدد من دخول الأفراد فقط ) .

¨      تنـص المادة 73 من مشروع القانون في شأن الضريبة على الدخل على ما يلـي :

1-   في الأحوال التي يخضع فيها دافع الضريبة على الدخل بموجب أحكام هذا القانون ، يجوز لدافع الضريبة أن يحدد في الإقرار الضريبي ما يعتبره زكاة مستحقة عليه شرعاً وذلك من مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن السنة موضوع الضريبة.

2-         يصدر وزير المالية بعد أخذ رأي الجهة الشرعية المختصة قراراً بتحديد المصارف الشرعية التي توزع عليها مبالغ الزكاة المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة .

3-                   تصرف مبالغ الزكاة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه الماده في مصارفها الشرعية من خلال الموازنة العامة للدولــه .

            ويتضح من نص هذه المادة انها تنسجم تماماً مع توجهات مشروع القانون في شأن الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدوله ؛ فهي تفرض على الشركات المساهمة وغيرها وعلى المؤسسات والأفراد ضريبة على صافي الدخل ، وهـي تسمح لكل مكلف بالضريبـة أن يحـدد القدر الذي يمثل الزكاة من المبلـغ المحصل ، وهي – أيضاً – تنفق الجزء المتعلق بالزكاة من حصيلة الضريبة في المصارف الشرعية بناء على رأي الجهة الشرعية المختصه ، ومن خلال الموازنة العامة للدوله . علماً أن مشروع القانون في شأن الضريبة على الدخل يوقع عقوبات أكبر بكثير بمن يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبه . والفارق بين مشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمه، ومشروع القانون بشأن الضريبة على الدخل هو أن الثاني اكثر عدالة وأشمل تطبيقاً .

¨   إن اقرار المشروعين المشار إليهما وتطبيقهما معاً لن يؤدي إلا الى زيادة نفقات التكليف والرقابة والتحصيل . وهي نفقات عالية في الكويت بسبب افتقاد الكوادر المهيئه. ويمكننا أن نستدل على ضرورة صرف النظر عن مشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاكتفاء بمشروع القانون في شأن الضريبة على الدخل ، من خلال عرض المادة 77 من هذا الأخير والتي تنص على ما يلــي :

عند تطبيق الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون تلغى أية أحكام تتعارض معه ، ويشمل هذا على سبيل المثال لا الحصر:

1-                 مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 .

2-                 الأحكام المتعلقة بالاعفاءات الممنوحة بالقانون رقم 12/98   بالترخيص في تأسيس شركات للاجارة والاستثمار .

3-         الأحكام المتعلقة بالضريبة المفروضة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 بشـأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير الحكوميه   .

            بمعنـى أن القانون في شأن الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدوله ، سيكون ازدواجية مكلفة وعديمة الجدوى إذا صدر بعد القانون الجديد للضريبة على الدخل ، وسيلغى تلقائياً إذا صدر قبل القانون المذكور .

¨      ومن قبيل الملاحظات الشكلية فقط ، نذكر ما يلي :

                 1-     إن صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة تبدو واضحة تماماً في الحسابات الختامية لهذه الشركات . وتخضع في كثير من الأحيان لمراقبة وموافقة وزارة التجارة والصناعة و/أو بنك الكويت المركزي و/أو سوق الكويت للأوراق الماليه . وبالتالي ، ما معنى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع اللجنة بمعاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء نسبة 1% على صافي أرباحه ؟

                 2-      ما المقصود بما جاء في المادة الرابعة من مشروع اللجنـة باعتبار
الشركات التي يطبق عليها المرسوم رقم 3 لسنة 1955 مستثناة من تطبيق هذا القانون ؟

                 3-     ماذا عن الشركات الكويتية التي تقيمها أو تشارك فيها جهات أجنبية غير مسلمه ، وتتمتع بإعفاء ضريبي بموجب قانون تشجيع الاستثمار ؟

هل تمت أية محاولة لتقدير تكاليف تطبيق مشروع اللجنة ؟ وهل سيخصم من حصيلة الأموال التي تخصص للزكاة ما يوازي حصتها من هذه التكاليف ؟