رأي الغرفة حول مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك

• رأي الغرفة حول مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك

تلبية لرغبة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في معرفة رأي الغرفة حول مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، أعدت الغرفة مذكرة ناقشت هذا المشروع من حيث المنطلقات الأساسية ومن حيث التطبيق الفعلي، وقدمتها لمعاليه في الثاني والعشرين من نوفمبر2006.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تقديـــم     

تناقــش غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذه المذكـرة عقــد المزايــدة رقـم أ ج/ش م/1/2004 /2005 الذي أبرم بتاريخ 9/2/2005 بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبل كليرينغ هاوس سيستمز (ش.م.ك مقفلة) ولمدة 25 سنة لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك .

وتتنـاول المذكرة مناقشة هذا العقد من مدخلين اثنين: أولهما؛ مدى انسجام العقد مع المبادئ القانونية والاقتصادية العامة والمستقرة . وثانيهما؛ الانعكاسات الواقعية للعقد بعد مضي قرابة 22 شهراً على بدء العمل به. وقبل هذا وذاك، ودرءً لأي التباس في فهم أو تفسير المذكرة، تجد الغرفة من واجبها تأكيد النقاط التالية:

1-    تثق الغرفة تماماً بأن الإدارة العامة للجمارك قد بذلت قصارى جهدها لكي يستكمل مشروع العقد دراساته الفنية من جهه ، ويستوفي شروط المزايدات الحكومية من جهة أخرى. ولكن هذا لا يمنعنا من القول بأن الإدارة قد اعتمدت اعتماداً كاملاً على تقرير المكتب الاستشاري، ولم تحاول أن تقيّم هذا التقرير، أو أن تتعرف على وجهة نظر جهات معنية عديدة في فكرة العقد أساساً.

2-   يمثل العقد شكلاً من أشكال الخصخصة من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في الخدمات المساندة. وهو توجّه تدعمه الغرفة وتدعو إليه. غير أن الغرفة تدرك تماماً أن نجاح مثل هذا التوجه يرتبط إلى حدٍ بعيد بتوفر الظروف والشروط الكفيلة بتحقيق فوائد الخصخصة وفي طليعتها تحفيز المنافسة العادلة ، وارتقاء الأداء، وانخفاض التكلفة على المستهلك النهائي للسلعة أو المستخدم النهائي للخدمة (المستهلك).

3-      رغم المبادئ والمؤشرات الكثيرة التي تستند إليها هذه المذكرة، لا تنكر الغرفة أنها لم تطلع على معطيات عديدة. فالغرفة لم تطلع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي أعدها المكتب الاستشاري، ولا الأسس التي اعتمدتها الإدارة العامة للجمارك في تحديد الأجور والأتعاب التي ستفرضها الشركة. كما أنه ليس لدى الغرفة فكرة عن مدى ما نجحت الشركة في تنفيذه فعلاً من البرامج الستة التي شملها العقد. علماً أن الإدارة العامة للجمارك قد أكدت في كتاب وجهته إلى الغرفة بتاريخ 9 مارس 2005 أن تنفيذ المشروع سيكتمل تماماً خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد (9/2/2005).

المدخل الأول:  مدى انسجام العقد مع المبادئ القانونية والاقتصادية العامة:

أولاً-    الأصل في المزايدات الحكومية هو أن تقدم الجهة الحكومية المعنية أصلاً مادياً أو خدمة أو امتيازاً مقابل حصولها على أعلى مردود ممكن. والأصل في المناقصات الحكومية هو أن تحصل الجهة الرسمية المعنية على سلعة أو خدمة ما بأقل سعر ممكن. أما بالنسبة للعقد موضوع المذكرة فهو يقوم على أن تحصل الإدارة العامة للجمارك على الخدمات المساندة للعمل الجمركي من خلال ستة برامج مترابطة، وان تحصل – في الوقت ذاته – على مردود مالي يتجاوز 12 مليون دينار سنوياً. وهذا يعني بداهة أن الشركة التي رست عليها المزايدة يجب أن تحصل من قطاع الأعمال في الكويت ( وبالتالي من المستهلكين ) على كل ما تنفقه لتمويل تكاليف تنفيذ المشروع، وكل ما تدفعه للإدارة العامة للجمارك، بالإضافة إلى هامش غير محدد من الربح. وبتعبير آخر، إن الإدارة العامة للجمارك ستحمّل المواطنين كل تكاليف أداء خدماتها وتحقق فائضاً يزيد عن 12 مليون د.ك سنوياً. وبصورة أكثر وضوحاً، ان الاقتصاد الكويتي، وتنافسية الكويت التجارية ، سيدفعان ضريبة عالية تموّل عجز الإدارة العامة للجمارك عن أداء مهمتها الأساسية. وهذه الحقيقة تفسِّر لنا لماذا كان اسم المشروع أصلاً تطوير الإيرادات المالية للإدارة العامة للجمارك. كما تفسِّر لنا ما جاء في الصفحة الخامسة من صيغة العقد من أن عنصر الترجيح في إرساء المزايدة هو أعلى عائد يقدمه المزايد إلى الإدارة العامة للجمارك .

                        إن أسلوب المزايدة هو الأسلوب الخطأ لتنفيذ هذا المشروع. فالأصل أن تمول الإدارة ما تحتاجه من تطوير من الميزانية العامة للدولة أو من حصيلة الضريبة الجمركية. وإذا ارتأت الاستعانة بإمكانات القطاع الخاص فيمكن أن يكون هذا مقابل مبالغ محددة وبطريقة المناقصة.

ثانياً-         في ظل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت المنافذ الحدودية لكل دول المجلس منافذ متنافسة على اجتذاب مستوردات المنطقة. وأصبح نجاح هذه المنافذ في مهمتها لا يقاس بحصيلة ما تتقاضاه من رسوم خدمات على مستورداتها وصادراتها، بل بمقدار حصتها من حجم مستوردات المنطقة. أي بقدرتها التنافسية قياساً بالمنافذ الحدودية الأخرى. والعقد موضوع هذه المناقشة يساهم بالتأكيد في إضعاف تنافسية المنافذ الحدودية الكويتية نظراً لارتفاع التكلفة.

                        وفي هذا الصدد، من المفيد أن نذكر أن الإدارة العامة للجمارك تقدر الإيرادات التي ستحصل عليها الدولة من العقد موضوع البحث وعلى مدى 25 عاماً بمبلغ 524 مليون د.ك. فإذا قدّرنا أن ما ستتحمله الشركة (المستثمر) من تكاليف أبنية ومعدات وصيانة ورواتب وأجور وما ستحققه من ربح خلال هذه المدة بما لا يقل مجموعهما عن مليار دينار، نستطيع القول أن الاقتصاد الكويتي سيدفع مبلغ 60 مليون د.ك سنوياً زيادة في تكاليف الخدمات الجمركية المساندة وعلى مدى 25 عاماً.

ثالثاً-        الخصخصة ليست هدفاً بحد ذاتها بل هي وسيلة تهدف إلى تحفيز المنافسة وتحسين الأداء وتخفيض التكلفة. وخصخصة الخدمات الجمركية المساندة من خلال العقد موضوع البحث تكرس مبدأ احتكار شركة واحدة لكل هذه الخدمات ، وتزيد من التكلفة دون أي مؤشر ملموس على تحسّن الأداء. وهذه الحقيقة تنفي تماماً مبرر هذا الشكل من الخصخصة.

رابعاً-    عندما استمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إلى وجهة نظر مدير عام الإدارة العامة للجمارك حول الآثار القانونية والمادية والمعنوية لإلغاء العقد موضوع هذه المذكرة ، جاء ضمن إجابته ما يلــي  :

                توقف العمل بكافة مرافق الإدارة العامة للجمارك بجميع المنافذ الحدودية ، مما يعني شل الحياة الاقتصادية والتجارية بالبلاد بشكل كامل   .

                        وفـي اعتقادنا ، أن هذه الإجابة تحمل إنذاراً بالغ الخطورة لأمن الكويت الاقتصادي. ذلك أن بإمكان شركة واحدة - إذا ما توقفت عن العمل لأي سبب من الأسباب الناجمة عنها أو الخارجة عن إرادتها - أن تشل الحياة الاقتصادية والتجارية بالبلاد بشكل كامل. وهذا ما يعيدنا – مرة أخرى – إلى مخاطر الاحتكار.

خامساً-   من المعروف أن شركة جلوبل كليرينغ هاوس سيستمز تعتبر شركة تابعة لشركة المخازن العمومية. وهذه الأخيرة تعتبر من أكبر شركات المنطقة في مجالات التجارة العامة والنقل بكل أنواعه فضلاً عن إقامة المخازن وإدارتها وتجهيزها وتخزين البضائع ...

                        ومن الواضح في العقد موضوع هذه المذكرة أن شركة جلوبل كليرينغ هاوس سيستمز هي التي تقدم الحاسب الآلي وبرامجه وهي التي تقوم بالتحصيل مقابل خدمات المناولة وإصدارات الحاسب الآلي ، وبالتالي ، تقوم بإدخال البيانات الجمركية بالحاسب وإدارة البرمجيات وقواعد البيانات. أي أنها ستكون على إطلاع كامل بكافة خصوصيات المستوردين والمصدرين وشركات النقل والشحن والملاحة، وعلى معرفة تامة ومتواصلة ومتراكمة بما يستورده كل تاجر ومصدره وسعره وكمياته ، وشركات النقل والشحن والملاحة التي يتعامل معها وبأية تكلفة  .

                وهاتان الحقيقتـان تثيران شبهة عدم انسجام العقد موضوع البحث مع المادة 51 من قانون الجمارك الموحد التي تنص على أنه لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة . كما أن واقع الارتباط الوثيق بين شركة جلوبل وشركة المخازن العمومية يثير أيضاً شبهة عدم انسجام العقد موضوع البحث مع المادة (241) من قانون التجارة والتي تنص على ما يلــي  :

                1-   لا يجوز للخازن أن يمارس بأي صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.

2-  ويسرى هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.

المدخل الثاني :    التطبيق الفعلي للعقد وتكاليفه على المستهلك :

أولاً -  جدول مقارن بتكاليف خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي قبل وبعد العقد موضوع البحـث:

ثانياً -   جــدول بتكاليف اصدارات الحاسـب الآلـي:

ثالثاً -  من هذين الجدولين ، وبصرف النظر عن تكاليف أخرى لا تظهر فيهما ( مثل دينار واحد عن كل صفحة إضافية في المنافيست ، وتقاضي التكاليف من كل المستوردين الذين تصل بضائعهم ضمن حاوية واحدة ، ودفع عشرة دنانير مقابل اعطاء أولوية في انجاز المعاملة ، وتكاليف الدخول في الخط الأليكتروني ... ) ، يمكننا أن نلخص الواقع الحالي بالنقاط التالية :

-     ارتفع إجمالي تكاليف الخدمة الجمركية ( باستثناء الضريبة الجمركية 5% ) من 34.25 د.ك الى 69 د.ك لتخليص حاوية حجمها 20 قدم . ومن 40.25 الى 78.5 لتخليص حاوية حجمها 40 قدم .

-     تبلغ تكلفة خدمة المناولة لحاوية حجم 20 قدم ( بالدينار الكويتي ) : 36 في دبي ، 30.4 في عمان ، 24 في قطر ، 23 في البحرين ، 22 في السعودية ، مقابل 53 في الكويت .

                        والجدير بالذكر هنا ، أن الادارة العامة للجمارك وفي كتابها الى الغرفة بتاريخ 9 مارس 2005 اشارت الى الشكاوى التي وردتها حول زيادة رسوم المناولة لأغراض التفتيش الجمركي في الموانىء البحرية ، وحول قيام الشركة بتحصيل أجور عن أعمال مناولة لبضائع لم يكن يُحصَّل عنها أجور سابقاً . غير أن الادارة لم تنف صحة هذه الشكاوى بل ذهبت الى القول بأن لائحة الأسعار الجديدة وضعت بناء على دراسات جدوى اقتصادية معمّقة وبمراعاة القيمة الاقتصادية لكل سلعة ... وبأن المشروع الذي سيكتمل تنفيذه خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد سيحقق تطويراً نوعياً غير مسبوق في تقديم الخدمات الجمركية   .

-     وضعت المملكة العربية السعودية رسوم تفتيش على البضائع المستوردة من الكويت قيمتها 410 ريال سعودي على الحاوية حجم 20 قدم . وذلك مقابل المعاملة بالمثل لأن الحاوية المماثلة المستوردة من السعودية الى الكويت تدفع في المنفذ الكويتي 34.25 د.ك  .

-     في أكتوبر 2005 ، كتبت الإدارة العامة للطيران المدني الى الإدارة العامة للجمارك تبلغها احتجاج شركات الطيران بعد أن فرضت عليها الجمـارك رسوماً نظير تطبيق مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي . وجاء في هذا الكتاب أن الرسوم الجديدة فرضت دون تنسيق مسبق مع الادارة العامة للطيران المدني ، وبمخالفة لتوجهات الدولـة باستقطاب شركات الطيـران لاستخدام مطــار الكويت الدولي .

وأخيـــراً ؛

            تمثل الادارة الجمركية في الدولة ، أية دوله ، أحد أبرز وجوه سلطتها السيادية من الناحيتين السياسية والأمنية . كما تمثل شرياناً رئيسياً ترتبط الدورة الاقتصادية للبلاد بقوته وسلامته وسهولة الانسياب فيه . ومن الخطير والمكلف – بالتالي – أن نحاول تسيير وتطوير هذا المرفق الأساسي باسلوب التجربة والخطأ . ولا بد من وضع استراتيجية كاملة وواضحة لرفع كفاءته وتنسيق سياساته واجراءاته وآليات العمل فيه بشكل متساوق مع التوجهات الاقتصادية العامة للدولة . ومن غير المقبول أو المعقول أن تضطر الادارة العامة للجمارك للبحث عن تمويل لبناء مراكزها وتأمين احتياجاتها وادخال التقنيات الحديثة لعملها في دولة كالكويت بالذات ، وفي هذه الحقبة بالذات ، حين تسعى الدولة الى توجيه فوائضها المالية نحو استثمارات تنموية تعزز تنافسية الاقتصاد الكويتـي ، وتنعكس إيجاباً على كل قطاعاته وأنشطته .