الرجاء الانتظار أثناء تحميل الصفحة
Severity: Notice
Message: Undefined index: dID
Filename: controllers/cms.php
Line Number: 38
Backtrace:
File: W:\wamp64\www\newweb\application\controllers\cms.php
Line: 38
Function: _error_handler
File: W:\wamp64\www\newweb\index.php
Line: 315
Function: require_once
القضايا الاقتصادية التي عالجتها الغرفة عام 2011
تجربة تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بدولة الكويت
بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة عُقد الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية خلال الفترة 24 – 26 أبريل 2011، وكان من أهم محاوره: دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الإسلامي. وبهذه المناسبة أعدت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورقة عمل تحت عنوان تجربة تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بدولة الكويت قدمها للمؤتمر أمين الصندوق الفخري بالغرفة السيد وليد خالد حمود الدبوس.
وفيما يلي نص ورقة العمل:
مقـدمـة:
تمثل المشروعات الصغيرة شريحة هامة وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة، وإذا كان من المسلم به ان الاقتصاد الوطني في أي دولة يتكون في مجمله من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مجتمعة، فإن المنشآت الصغيرة ـ على وجه التحديد ـ تشكل قاعدة الهرم الاقتصادي، وتعتبر المهد الطبيعي لانطلاقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن معاً، وكثيراً ما تكون طوراً انتقاليا مخصباً بالتجربة لمنشآت متوسطة وكبيرة أرسخ قدماً وأصلب عوداً من تلك التي بدأت بإمكانيات ضخمة، فليس من المستغرب إذن إيلاء هذا القدر من الاهتمام من الجهات الحكومية وغير الحكومية للمشروعات الصغيرة.
المشروعات الصغيرة من منظور تنموي:
في تقدير الكثيرين أن التعامل مع موضوع المشروعات الصغيرة، كمجرد حل من الحلول المطروحة لمواجهة مشكلة تزايد أعداد المتعطلين عن العمل في الكويت من خريجي مختلف مراحل التعليم العالي والمتوسط، قد لا يمثل المدخل المناسب لمعالجة هذا الموضوع، ذلك أن المدخل الرئيسي ينبغي ان يتركز في خلق جيل راغب في العمل الحر ومتطلع إليه، بكل ما يعنيه ذلك من بعد النظر وقوة الإرادة، والرغبة الصادقة في الاستقلالية والاعتماد على الذات، هذه هي التربة الصالحة لاستنبات المشروعات الصغيرة، وصناعة أصحاب أعمال ناجحين يمارسون التجربة والخطأ، ويتعلمون من خلال التمرس والصقل، ويكتسبون القدرة على مقاومة الفشل والإحباط الذي قد يصيب البعض، عند أول عثرة يتعرضون لها، فتلك هي خمائر النجاح والاستمرار، وعلى المقبلين على المشروعات الصغيرة من شبابنا استيعابها، ليذوقوا طعم النجاح الناتج عن كدهم وعرقهم.
وثمة مدخل آخر بالغ الأهمية تقفز عليه الجهود الرسمية وغير الرسمية ـ على مختلف توجهاتها - ويغفل عنه الكثيرون من المعنيين بدعم وتنميـة المشروعات الصغيرة، ذلك أنه يوجد أكثر من (750,000) وافد يعملون في حوالي (100,000) منشأة صغيرة ويشكلون أكثر من (60%) من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ولئن كانت هذه المنشآت لا تخضع لقرار تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، ولا يتوقع أن يسرى عليها هذا القرار في المستقبل المنظور، لصغر حجمها وقلة عدد العاملين بكل منشأة، إلا أن هذا الكم الهائل من المنشآت، هو ذات المنشآت الصغيرة التي نتحدث عنها، وتمثل قاعدة رحبة وغنية يمكن الاستفادة منها لخدمة أغراض متعددة، من أهمها قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقضية مكافحة البطالة، سواء من خلال دعم المتعثر منها من جهة، وتنشيط وتشجيع الناجح من جهة أخرى، بمشاركة شباب كويتي مدرب وراغب في الدخول كشريك أو كمسئول، بدلا من حصر كل تفكيرنا في استحداث مشروعات صغيرة جديدة ذات كلفة عالية ومردود ضعيف ونجاح غير مضمون.
وفي توقيت كهذا تشهد البلاد فيه انطلاقة تنموية هائلة من خلال خطة طموحة تتضمن مشروعات رئيسية عملاقة يبلغ عددها كما جاء على لسان المسئولين مؤخراً (884) مشروعاً، دخل مراحل العمل الفعلي منها (743) مشروعاً، فإن من الطبيعي أن يحتاج كل من هذه المشروعات الرئيسية لعدد من المشروعات الصغيرة المساندة لتقديم الخدمات الأمامية والخلفية التي تحتاجها المشروعات الكبيرة، ويعني ذلك أن ثمة آلاف المشاريع الصغيرة يمكن أن تتولد عن خطة التنمية التي بدأت الدولة في تنفيذها، وعلى الجهات المعنية أن تعد العدة لذلك من خلال دراسة مشروعات الخطة واحتياجاتها من المشروعات الصغيرة، والبدء في تأسيسها وتدريب الكوادر الكويتية المؤهلة لتولي مسؤوليتها تحت إشراف وتوجيه جهة متخصصة.
دور الغرفة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة
لا شك أن نظرة غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى المشروعات الصغيرة قد فرض عليها اهتماماً خاصاً ومتزايداً بتدريب وتأهيل الشباب الكويتي لمزاولة العمل الحر والعمل في القطاع الخاص، فعلى مدى العقدين الماضيين، قامت الغرفة ـ سواء بمفردها أو بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة كمنظمة العمل الدولية ـ بتنظيم دورات وبرامج تدريبية لتأهيل الشباب للعمل الحر والمشروعات الصغيرة، كما أنشأت مركزاً خاصاً لهذا الغرض، هو مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب، الذي يساهم بشكل فاعل ومؤثر في تدريب الشباب الكويتي وتأهيلهم لخوض غمار المبادرة، وبدء مشروعات صغيرة ترتقى باهتماماتهم وتحرر إرادتهم، بتحويلهم من حالة التبعية الاقتصادية للعائل أو صاحب العمل أو الحكومة، إلى وضع أصحاب العمل المالكين لمنشآت يعملون بها لحسابهم، ومن ثم ينعمون بالاستقلال المادي عن الغير، وكما يقول علماء الاجتماع السياسي فإنه كلما كان دخل الفرد غير مرهون بتبعية لطرف آخر، كلما تحررت إرادته وقويت قدرته على الممارسة الديمقراطية الصحيحة، ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن مركز عبدالعزيز حمد الصقر قد قدم ما يفوق 200 برنامج، وبعدد يقرب من 5000 مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات والتوجهات.
كما تشارك الغرفة في كافة الجهود المشتركة بالتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك في توفير وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتوجيه شباب الخريجين والمبادرين إلى العمل الحر ولحسابهم الخاص.
إنشاء جهة مختصة للمشروعات الصغيرة:
يرى الكثيرون من المعنيين أن وجود مثل هذه الجهة المختصة والمتخصصة يمثل ضرورة ملحة لبدء وتنمية المشروعات الصغيرة خاصة وأنها تحتاج إلى تناول منهجي منظم قائم على مرتكزات أساسية من أهمها:
· وضع إستراتيجية متكاملة للاستثمار في المشروعات الصغيرة يتم في إطارها تحديد الأهداف الإنمائية والاجتماعية لهذه المشروعات، وترتيب أولوياتها، وتوزيع الأدوار فيما بين الأجهزة المعنية، في إطار من التنسيق والتكامل.
· إيجاد المناخ المواتي للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة، واجتذاب المبادرين من خلال تطوير التشريعات والنظم ذات العلاقة، بل وإيجاد الإطار التشريعي الخاص لهذه الشريحة من المنشآت، من حيث آليات التسجيل والترخيص وحقوق الملكية، والحماية من الممارسات غير التنافسية.
· توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية والتي تتضمن الخدمات التدريبية والاستشارية والتقنية والبحثية والتسويقية والمعلوماتية من خلال الأطر المؤسسية ذات العلاقة، بما يسهم في تخفيف التكاليف الإجمالية لهذه الخدمات، ويحقق الاستفادة من مختلف الخبرات المتاحة من منابعها وآلياتها المتخصصة.
التوجه لإصدار أداة تشريعية بشأن المشروعات الصغيرة:
من المؤكد أن الاقتراح بإنشاء جهاز أو مؤسسة مستقلة تعني بالمشروعات الصغيرة وتنميتها، لا يعني ابتداع نشاط جديد، بقدر ما تهدف إلى تأطير نشاط قائم يمارس بجهود ذاتية واجتهادات غير منظمة، ويبقى التساؤل حول ما إذا كان هذا النشاط من الضخامة بحيث يستأهل إنشاء جهاز جديد قائم بذاته لتنظيمه ورعايته، أم يكفي أن يتولى الأمر في البداية وحدة تنظيمية تابعة لإحدى الجهات الحكومية المختصة، بحيث تتوسع هذه الوحدة مع تنامي دورها إلى أن تصبح جهاز أو مؤسسة مستقلة إذا لزم الأمر.
وتجدر الإشارة أن السلطة التشريعية (مجلس الأمة) تدرس في الوقت الراهن إصدار تشريع بإنشاء مؤسسة عامة لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم ملامحها:
- أن تكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
- تتولى إدارة محفظة مالية من الاحتياطي العام للدولة.
- تدار من قبل مجلس إدارة من ممثلي الجهات الرسمية المعنية وآخرين من ذوي الكفاءة والخبرة.
أهـداف المؤسسة المقترحة:
- انتقاء المشروعات الأكثر توظيفاً للعمالة الوطنية.
- توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.
- إعداد دراسات الجدوى وتوفير فرص الاستثمار المربحة والمبتكرة.
- تقييم طلبات المبادرين وإجازتها.
- تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.
- التمويل وتقديم القروض الميسرة.
- زيادة القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة.
- توفير آليات إطلاق الطاقات المبدعة من خلال استثمار براءات الاختراع التي تقدم للمؤسسة.
- تشجيع التوظيف الذاتي.
- مساعدة المرأة وتنمية قدراتها للانخراط في سوق العمل والإنتاج.
أحقية الاستفادة من آليات التمويل:
يشترط للاستفادة من آليات التمويل المقترحة:
1- أن يكون صاحب المشروع مواطناً كويتياً لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
2- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
3- أن يكون من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- يتفرغ صاحبه تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع ولا يمنع من ذلك أن يكون موظفاً حاصلاً على إجازة تفرغ لا تجاوز ثلاث سنوات وفقاً لقانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسلم المشروع إلى المؤسسة في حالة عودته إلى الوظيفة العامة.
5- أن يكون المشروع متفقاً مع الإستراتيجية الاستثمارية للمؤسسة.
6- أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
7- لا تجاوز إجمالي الأموال المستثمرة في المشروع الصغير أو المتوسط عن (..... د.ك) دينار كويتي.
8- يجوز أن تستفيد من المؤسسة المشروعات الفردية التي لا تملك القدرات المالية للتوسع، وترجع نشأتها إلى مبادرات تتفق مع الإستراتيجية الاستثمارية للصندوق.
9- لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية المؤسسة للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة ويقع باطلاً أي تصرف في هذا الشأن.
ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه.
ويجوز لمجلس الإدارة بقرار مسبب أن يضيف إلى ذلك شروطاً أخرى تساعد على تحقيق أهداف المؤسسة، كما له الإعفاء من بعض هذه الشروط بما يتفق مع الأهداف العامة لنشاط المؤسسة.
مراحل دعم المشروعات الصغيرة:
1- وضع خطة تقييم المشروعات المقدمة من النواحي الفنية والمالية والإدارية اللازمة لبدء عمل المشروع بعد الحصول على الموافقة عليه.
2- تنفيذ برنامج تدريبي وتثقيفي متكامل للمتقدم للمشروع بمساعدة المؤسسات الداعمة مدته لا تجاوز ستين ساعة، يشمل الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والاقتصادية.
1- تقديم الدعم المالي للمشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- تولي الإشراف الفعلي والمتابعة القريبة والبعيدة أثناء عملية التنفيذ. وذلك بتقديم المشورة اللازمة أثناء مرحلة التنفيذ من خلال استشاريين متخصصين من قبل المؤسسة.
3- تقديم المعاونة اللازمة لتسويق منتجات المشروع وفقاً للوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية.
1- العمل على إمداد المشروع الصغير بالمعلومات التي تعينه على تطوير قدراته وتحقيق التوسع الداخلي والخارجي لنشاطه للانطلاق نحو العالمية، وذلك من خلال وسائل أهمها:
- الربط المباشر مع مشاريع عالمية وفقاً لنظام الشراكة التجارية.
- الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية بالمشاريع الصغيرة.
القواعد المقترحة لمنح القروض:
1- يمنح التمويل بطريقة المشاركة المتناقصة وذلك بأن يقوم المبادر بسداد حصة الصندوق على دفعات سنوية حتى تمام السداد الكامل.
2- يمنح المشروع فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون.
3- تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضماناً للدين.
4- تتم تصفية المشروع عند بلوغ خسائر المشروع 50% من رأس ماله.
وجدير بالذكر أن اللجنة المختصة بمجلس الأمة وهي اللجنة المالية والاقتصادية تجرى مشاوراتها حالياً مع الجهات المعنية ومن بينها غرفة تجارة وصناعة الكويت لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع قبل إصداره.
